دستور نيوز
تنتظر الأوساط السياسية في إثيوبيا الإعلان الكامل لنتائج الانتخابات العامة السابعة في البلاد، وسط خلافات حادة مع معارضي رئيس الوزراء أبي أحمد، ما أدى إلى تعطيل بعض المناطق في يوم الاقتراع الذي أجري قبل أقل من أسبوعين.
وتتباين آراء الخبراء الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» حول مستقبل البلاد بعد إعلان النتائج، بين من يرى أن إثيوبيا ستبدأ ترتيب بيتها الداخلي باستكمال الحوار الوطني الذي بدأ قبل نحو عامين، وبين من يقتنع بأن حزب «الازدهار» الحاكم رتب الأمر على نحو يحافظ على الأغلبية المطلقة في البرلمان، مع هندسة المشهد السياسي بالسماح للأحزاب الصغيرة بالبقاء، مع استمرار المعارضة في طريق التصعيد ضد آبي أحمد.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا، فرز أصوات 825 دائرة انتخابية من أصل 1138 دائرة مستهدفة، مشيرة إلى أن من بين أسباب تأخر إحالة النتائج المسافة بين مراكز الاقتراع والدوائر الانتخابية، وكثرة المرشحين، وكثرة مراكز الاقتراع، بحسب ما أوردته “وكالة الأنباء الإثيوبية” الرسمية في 7 يونيو الجاري.
وتنافس أكثر من 10438 مرشحا من 42 حزبا سياسيا على مقاعد مجلس نواب الشعب والمجالس الإقليمية، في انتخابات وصفت بأنها الأكثر تقدما إداريا في تاريخ إثيوبيا. ويتكون مجلس النواب الإثيوبي من 547 مقعدا.
وذكرت رويترز في تقرير سابق أن “حزب الرخاء سيهيمن على الانتخابات في مواجهة معارضة متشرذمة أضعفتها الخصومات الداخلية”، متوقعة أن تعلن النتائج بحلول الخميس.
ويتوقع المحلل السياسي الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، أن يحصل حزب “الرخاء” الحاكم على “أغلبية كبيرة، إن لم تكن ساحقة”، مشيرا إلى أن إحدى أهم الأولويات بعد إعلان النتائج هي استكمال مسار الحوار الوطني الذي تستعد له لجنة تنظيمية مشكلة على المستوى الاتحادي منذ العامين الماضيين.
لكن الخبير في الشؤون الأفريقية عبد المنعم أبو إدريس لا يتوقع أن تحدث نتائج الانتخابات الإثيوبية تغييرا في المشهد السياسي.
وقال: إن “حزب الازدهار الحاكم رتب الأمر بحيث يحتفظ بالأغلبية المطلقة في البرلمان، مما يمكنه من المضي في استكمال برنامجه الذي يركز على الاقتصاد وإعادة هندسة المشهد السياسي من خلال إنشاء أحزاب سياسية صغيرة، وترك لها مساحة للتواجد في البرلمان”.
ورغم تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، إلا أن إقليم تيغراي في الشمال تم استبعاده، في ظل استمرار التوتر بين السلطات الإقليمية هناك والسلطات الفيدرالية في العاصمة. وفي منطقة أمهرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة، هددت ميليشيات فانو القومية بتعطيل العملية الانتخابية، فيما ألغت الهيئة الانتخابية التصويت في ثماني دوائر فقط من أصل 137 دائرة انتخابية.
ورغم إبرام اتفاق سلام عام 2022 لإنهاء الحرب الأهلية في تيغراي، والتي تقول إحصاءات رسمية إنها تسببت بمقتل مئات الآلاف، فإن الخطوة التي اتخذها الحزب السياسي الرئيسي هناك الشهر الماضي لإعادة فرض سيطرته على الإدارة السياسية للمنطقة دفعت مسؤولين ومحللين إثيوبيين إلى التحذير من خطر حدوث اضطرابات جديدة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي في بيان أصدره في 6 حزيران/يونيو بشأن الانتخابات، أن “معالجة الخلافات السياسية يجب أن تتم عبر الأطر الدستورية ومؤسسات الدولة والحوار الوطني”.
ويرى عبد الصمد أن استكمال الحوار الوطني سيكون من أبرز الأولويات التي يجب التركيز عليها في الوقت الحاضر، باعتباره الأرضية الصلبة والأساس الذي ستبنى عليه بقية الاستحقاقات السياسية والاقتصادية وغيرها من الاستحقاقات التنموية.
وقال إن ملف المصالحة الوطنية الشاملة، وصياغة آلية واضحة للحوار والمصالحة مع قوى المعارضة، السياسية والمسلحة، سيكون مرتبطا بالدرجة الأولى بالموقف المتخذ من قضية الحوار الوطني ومخرجاته.
وأضاف: “إذا عملت الدولة وكافة مؤسساتها بشكل جدي لتحقيق ذلك فإن المعارضة سواء الموجودة في الخارج أو في الداخل، وسواء كانت سياسية أو مسلحة، ستقع في نهاية المطاف تحت مظلة هذه المصالحة الوطنية الشاملة”، متوقعاً أن تكون هذه الخطوة هي النهاية الحقيقية لكل الأزمات والتحديات التي تواجه دولة إثيوبيا.
في المقابل، يرى أبو إدريس أن المعارضة التي قاطعت الانتخابات أو التي حالت ظروفها الأمنية دون إجرائها، ستصعد من نشاطها المعارض بعد عدم اعترافها مسبقاً بالتصويت أو بنتائجه.
المصدر: الشرق الأوسط
مواصلة القراءة
#إثيوبيا #تعيد #ترتيب #أوراقها #الداخلية #بعد #الانتخابات
إثيوبيا تعيد ترتيب أوراقها الداخلية بعد الانتخابات
– الدستور نيوز
اخبار العرب – إثيوبيا تعيد ترتيب أوراقها الداخلية بعد الانتخابات
المصدر : www.i3lam-al3arab.com