دستور نيوز
نشرت اللجنة المكلفة بصياغة دستور للدولة الفلسطينية، الثلاثاء، المسودة الأولى لدستور مؤقت ليتمكن الجمهور من مراجعتها والإدلاء بالتعليقات عليها قبل الصياغة النهائية، في إطار الإصلاحات القانونية والدستورية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية، عقب اعتراف دول غربية كبرى العام الماضي بالدولة الفلسطينية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد عين لجنة من الخبراء والسياسيين في أغسطس/آب الماضي لصياغة دستور مؤقت. وتقول اللجنة على منصتها الإلكترونية إنها مكلفة بصياغة دستور مؤقت “للانتقال من السلطة إلى الدولة”.
واعترفت الدول الغربية الكبرى، بما فيها فرنسا، رسميًا بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول، كجزء من الضغط على إسرائيل لوقف حرب غزة، والرغبة في دعم حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط. وترفض إسرائيل فكرة إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين.
وخضع قطاع غزة لإدارة مؤقتة بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين والتي تسببت في دمار هائل للقطاع وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 71 ألف فلسطيني.
وهدأ القتال إلى حد كبير في غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول، كجزء من خطة ترامب. واندلعت الحرب في 7 أكتوبر 2023 بعد هجوم قادته حركة حماس على جنوب إسرائيل في الساعات الأولى من ذلك اليوم، في هجوم أدى إلى مقتل 1200 شخص.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نوفمبر/تشرين الثاني إن بلاده ستساعد السلطة الفلسطينية في صياغة دستور للدولة الفلسطينية المستقبلية.
عندما تأسست السلطة الفلسطينية في عام 1994، كان الفلسطينيون يأملون أن تكون نقطة انطلاق نحو إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.
لكن هذا الهدف يبدو أبعد من أي وقت مضى، على الرغم من الاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية. وتسارعت وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية، ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية باعتباره تهديدا لإسرائيل.
وتحث الدول المانحة السلطة الفلسطينية دائما على تنفيذ الإصلاحات ومعالجة الفساد.
وقالت لجنة الصياغة على موقعها الإلكتروني إن نشر المسودة جاء بناء على قرار من عباس، مشيرة إلى أن الباب مفتوح لتلقي التعليقات خلال 60 يوما.
وجاء في ديباجة المسودة: “انطلاقاً من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره وعدالة قضيته، نكتب هذا الدستور المؤقت للدولة التي لا تزال تحت الاحتلال، الدولة التي تصر على كتابة وجودها بحبر الصمود والأمل”.
ومن أهم المواد التي تضمنها مشروع الدستور المؤقت هي المادة 79 المتعلقة بتنظيم تولي منصب الرئيس في حالة شغور المنصب بسبب الوفاة أو المرض. وينص على: “لرئيس الدولة أن يعين نائبه، ويكلفه ما يراه مناسباً من المهام، ويعفيه من منصبه، ويقبل استقالته”.
كما نص على أنه “إذا شغر منصب رئيس الدولة بسبب الوفاة أو الاستقالة يحل محله رئيس مجلس النواب، وإذا شغر منصب رئيس الدولة بسبب فقدان الأهلية أو عدم القدرة على ممارسة مهامه الدستورية، يعلن شغور المنصب بقرار من المحكمة الدستورية بناء على طلب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، ويمارس رئيس مجلس النواب صلاحيات المجلس مؤقتا”. رئيس الدولة.”
وتنص المادة نفسها على أنه “إذا لم يكن مجلس النواب قائما، يحل رئيس المحكمة الدستورية محل رئيس مجلس النواب”.
وتؤكد المادة أنه يجب انتخاب الرئيس الجديد خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ خلو المنصب، وأن الولاية الرئاسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
وليس من الواضح ما إذا كان هذا المشروع، في حال إقراره، سيلغي المرسوم الذي أصدره عباس في وقت سابق والذي يقضي بتولي نائب الرئيس منصب الرئيس المؤقت لحين إجراء الانتخابات. وتم استحداث منصب نائب الرئيس العام الماضي، وأجريت آخر انتخابات لاختيار رئيس السلطة الفلسطينية عام 2005.
ويتضمن المشروع الجديد تعديل مدة الولاية الرئاسية ومجلس النواب لتصبح خمس سنوات بدلا من أربع.
المصدر: الشرق الأوسط
مواصلة القراءة
#نشر #المسودة #الأولى #لدستور #مؤقت #للدولة #الفلسطينية
نشر المسودة الأولى لدستور مؤقت للدولة الفلسطينية
– الدستور نيوز
اخبار العرب – نشر المسودة الأولى لدستور مؤقت للدولة الفلسطينية
المصدر : www.i3lam-al3arab.com