البنك المركزي التركي يبتكر “طريقة جديدة” لشراء السيولة الفائضة

كشفت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي التركي بدأ شراء العملة المحلية (الليرة) من خلال أحد مراكز المقاصة الكبرى، في إطار توسيع الطرق التي يمكنه من خلالها تقليل السيولة الزائدة والحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة في البلاد.

أضف إعلانا

سيبدأ البنك المركزي التركي في وضع أوامر شراء الليرة بسعر فائدة ليلة واحدة يبلغ 47 في المائة، وفقًا لوثيقة أرسلها إلى بنك التسوية والحفظ، المعروف باسم Takasbank، واطلعت عليها بلومبرج.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام قوله إن عملية شراء السيولة دخلت حيز التنفيذ الأربعاء. ورفض البنك المركزي التركي التعليق للوكالة.

وتسعى الخطوة التي أعلن عنها محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان الأسبوع الماضي إلى تنويع الأدوات المتاحة للبنك المركزي التركي لامتصاص السيولة غير المرغوب فيها بالعملة المحلية.

إن الفشل في إبقاء السيولة المتاحة تحت السيطرة يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة على الودائع، وهو ما يتناقض مع موقف محافظ البنك المركزي التركي المتشدد وسياساته للسيطرة على التضخم.

وأظهرت بيانات رسمية في وقت سابق من الشهر الجاري أن معدل التضخم في أسعار المستهلك في تركيا انخفض إلى 61.78 بالمئة في يوليو/تموز على أساس سنوي.

قامت السلطات التركية برفع أسعار الفائدة بأكثر من أربعة أضعاف خلال العام الماضي إلى 50 في المائة، مما حفز الطلب على الأصول المقومة بالليرة.

وإلى جانب الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب، أدى ذلك، بحسب بلومبرج، إلى فائض في السيولة، مما ساهم في انخفاض متوسط ​​سعر الفائدة على الودائع بين 3 أسابيع و3 أشهر إلى 59.1% اعتبارًا من 2 أغسطس/آب.

قامت السلطات النقدية في البلاد بزيادة كمية السيولة بالعملة المحلية التي يتعين على البنوك إيداعها لدى البنك المركزي (الاحتياطي القانوني) لتقليص السيولة الفائضة لديها.

وبدأ المسؤولون أيضًا عقد مزادات لشراء العملة المحلية من البنوك منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ونقلت الوكالة عن أوكان إرتيم، الخبير الاقتصادي البارز في بنك تركيا الاقتصادي، قوله: “مع استمرار التدفقات الأجنبية إلى سوق أسعار الفائدة التركية، يواجه البنك المركزي تحدي السيولة الزائدة في سوق المال”.

وأضاف أنه “في حين أن الطريقة الأسهل والأكثر فعالية للتعامل مع فائض الليرة هي زيادة الاحتياطيات القانونية للبنوك، إلا أن هذه النسب وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها في التاريخ”، مشيرا إلى أن “هذا هو السبب في أن البنك المركزي يبحث عن طرق بديلة”.