1.1 مليون عداد كهرباء ذكي في الأردن

عمان – وصلت نسبة إنجاز مشروع استبدال عدادات الكهرباء التقليدية بأخرى “ذكية” إلى 43% مع نهاية النصف الأول من العام الجاري منذ بدء المشروع في عام 2022.
وبحسب بيانات تقرير سير العمل في برنامج تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول، بلغ إجمالي عدد العدادات الذكية التي تم تركيبها 1.1 مليون عداد، فيما بلغ عدد العدادات الذكية التي تم تركيبها خلال النصف الأول من العام 222 ألف عداد.
وبحسب إعلان الحكومة، من المتوقع الانتهاء من المشروع في مختلف مناطق المملكة مع نهاية العام المقبل، وذلك في إطار جهود التحول إلى الشبكة الذكية وبناء نظام الفوترة الآلي وإعادة التوصيل والفصل عن بعد وتقليل الفاقد الكهربائي، كما يتيح للمشتركين مراقبة استهلاكهم والتحكم فيه بشكل شبه فوري.
يُشار إلى أن الحكومة أعفت القطاع المنزلي من التعرفة الزمنية حتى استكمال استبدال العدادات المنزلية في المملكة بأخرى ذكية، فيما بدأت تطبيقها في يوليو/تموز الماضي على قطاع الصناعات الاستخراجية الكبيرة والمتوسطة، والاتصالات، وشحن المركبات المنزلية من عداد مستقل، وشحن المركبات من المحطات العامة وضخ المياه.
في الوقت الذي تشير فيه أحدث البيانات الصادرة بهذا الخصوص إلى أن عدد مشتركي الكهرباء بلغ 2.48 مليون مشترك بنهاية العام، مقارنة بـ2.42 مليون مشترك بنهاية العام السابق، بحسب هيئة الطاقة والمعادن.
وأظهرت البيانات أيضاً أن عدد موافقات التمويل الممنوحة للمواطنين لمشروع تركيب سخانات المياه الشمسية خلال الفترة ذاتها بلغ 5300 موافقة، فيما بلغ عدد أنظمة السخانات الشمسية التي تم تركيبها للأسر الفقيرة 1200 نظام.
وعلى صعيد الطاقة في القطاع الصناعي، تمكنت منشأتان صناعيتان من إجراء دراسات تدقيق الطاقة، ليرتفع عدد المنشآت الصناعية التي أجرت دراسات تدقيق الطاقة منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 9 منشآت.
بلغ عدد المنشآت الصناعية المعتمدة للمشاركة في برنامج كفاءة الطاقة للمصانع 89 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية المعتمدة للمشاركة في البرنامج 102 منشأة.
ومن أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء، بحسب التقرير، التأخر في إعداد دراسة ومراجعة وضع المنظومة الكهربائية بكل مكوناتها (توقعات الأحمال، توسيع التوليد، توسيع الشبكة)، فيما أعدت الوزارة خلال الفترة المذكورة القانون المعدل لقانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2022، بهدف تحديث منظومة حوكمة قطاع الطاقة وتطوير عمل المشغلين والمطورين وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المنظمة لقطاع الكهرباء.أضف إعلانا