التوجه لفحص واردات القمح والشعير من خلال شركات متخصصة…

عمان – تعتزم وزارة الصناعة والتجارة والتموين تأهيل شركات متخصصة لمعاينة مستوردات الوزارة من القمح والشعير في موانئ الشحن نهاية الشهر الجاري.
وأصدرت الوزارة أمس عطاءً لهذا الغرض، وجاء دور الشركات التي ستتأهل لتنفيذ المناقصة لأخذ العينات وإجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية للتأكد من مطابقة بضائع الحبوب المشحونة للمواصفات المتعاقد عليها مع الموردين وفقاً لمتطلبات وشروط دعوة المناقصة واتفاقيات القمح أو الشعير. أضف إعلانًا

وحددت الوزارة في دعوة العطاء شروطاً ومهاماً خاصة للشركة التي ترسى عليها العطاء، منها الالتزام بمعاينة جميع واردات الوزارة من المناشئ المختلفة أثناء عملية التحميل على السفن أو أي وسيلة شحن أخرى، بالإضافة إلى الالتزام بتزويد الوزارة طوال فترة التحميل بتقارير يومية تبين تقدم العمل وأي أعطال أو ظروف قد تحدث، بما في ذلك نتائج المواصفات للكمية الجزئية.
وتتضمن الشروط أيضاً قيام الشركة بالكشف الحسي على وسيلة النقل قبل البدء بتحميل البضاعة للتأكد من نظافتها وجاهزيتها وصلاحيتها لتحميل البضاعة المشتراة، بالإضافة إلى متابعة وحضور عملية تبخير العنابر وأغطيتها قبل التحميل، ومتابعة وحضور عملية تعقيم البضاعة بعد انتهاء التحميل، بالإضافة إلى متابعة وحضور عملية إغلاق العنابر وموازنتها وأخذ أرقام الموازنة وإبلاغ الوزارة بموعد مغادرة الباخرة من ميناء التحميل متوجهة إلى ميناء العقبة.
ويجب على شركة التفتيش أيضاً وفقاً لدعوة العطاء متابعة الوزن المحمل على وسيلة النقل للتأكد من الأوزان المذكورة في مستندات الشحن، ويجب أن تكون شركة التفتيش قادرة ومؤهلة للتفتيش في كافة الدول التي تتعامل معها الوزارة.
كما يشترط على الشركة أن تقوم بأعمال الرقابة والتفتيش من قبل موظفي الشركة ذاتها، ولا يجوز إسناد العمل لشركة أخرى، وفي حال عدم وجود مختبرات في ميناء التحميل أو في الدول المصدرة فإن ذلك يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على ذلك، وتبقى المسؤولية على عاتق الشركة المعنية المتعاقدة مع الوزارة.
وبحسب دعوة العطاء، إذا تبين في ميناء الوصول أن البضاعة غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني رغم إصدار شركة الفحص شهادة بصلاحيتها، فإن للوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة ضد الشركة والمورد.
ومع ذلك إذا تبين عدم مطابقة البضاعة للمواصفات الواردة في تقرير شركة الفحص في ميناء التحميل بعد وصول البضاعة بشرط ألا يتجاوز الفارق النسب المسموح بها فإن للوزارة الحق في أخذ عينات من الشحنة بحضور ممثل شركة الفحص وإرسالها إلى مختبر محايد بموافقة الطرفين وعلى ضوء النتائج تعيد الوزارة للشركة كافة الأضرار الناتجة عن عدم مطابقة البضاعة للمواصفات وتتحمل الشركة كامل المسؤولية.
كما يشترط على شركة الفحص تقديم ضمان حسن تنفيذ غير مشروط بمبلغ 250 ألف دولار لمدة سنة على أن لا يكون الضمان خاصاً بعطاء معين وأن يكون ضماناً لفحص القمح والشعير، وللوزارة الحق في تمديده حسب الحاجة عند انتهاء مدته إذا كانت شركة الفحص تقوم بالفحص عند انتهاء مدة الضمان.
وفقاً لشروط دعوة المناقصة يحق للوزارة وفقاً للشروط إرسال وفد فني إلى ميناء التحميل للاطلاع على عمل شركات الفحص، وعلى شركة الفحص تسهيل مهمة الوفد في متابعة الفحوصات المخبرية التي تجريها الشركة في مختبراتها، وفي حال وجود أي ملاحظات أو مخالفات يتم إخطار الشركة بذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن هذه الملاحظات أو المخالفات.
وبحسب دعوة العطاء يجب على شركات الفحص المؤهلة المتقدمة للعطاء أن تكون مسجلة أصولاً في بلدانها وتقديم ما يثبت ذلك وفقاً للأصول من السفارة أو القنصلية الأردنية في تلك الدولة، بالإضافة إلى وجود ممثلين للشركة في الأردن من خلال وكلاء أو ممثلين مسجلين أصولاً في الأردن.
يذكر أن الوزارة تطرح سنويا عطاء لتأهيل شركة فحص لوارداتها من الحبوب (القمح والشعير)، فيما دعت الشركات الراغبة بالدخول في المناقصة إلى مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء المتضمنة الشروط والمواصفات مقابل رسم غير قابل للاسترداد قدره (250) دينار.
وحددت الوزارة آخر موعد لقبول عروض الشركات الساعة الثانية ظهراً من يوم الاثنين الموافق 26/8/2024.
يشار إلى أن الحكومة تشتري القمح وتبيعه للمطاحن لاستخراج الدقيق الموحد بنسبة 78% ونسبة استخلاص النخالة 22%.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة شهرياً من الدقيق الموحد المخصص لإنتاج الخبز نحو 52 ألف طن أي ما يعادل نحو 1750 طناً يومياً، في حين يصل استهلاك المملكة من القمح إلى 90 ألف طن شهرياً.
كما تقوم الوزارة باستيراد الشعير وبيعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة؛ لأصحاب حيازات مربي الأغنام، حسب سجلات وزارة الزراعة، حيث تباع لهم طن الشعير بسعر 175 ديناراً، كما تبيع النخالة لمربي الأغنام بسعر 77 ديناراً للطن.