البحرين مصنفة ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الإتجار بالبشر

أكد وزير العمل البحريني جميل بن محمد علي حميدان حرص المملكة على مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحفاظ على بيئة العمل المستقرة ومكافحة الاتجار بالبشر في ظل مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

وأشار الوزير – في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يصادف 30 يوليو من كل عام – إلى أن مملكة البحرين حققت الفئة الأولى في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السابع على التوالي.

وقال – بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الاثنين – إن حصول مملكة البحرين على الفئة الأولى هو ترجمة للإجراءات الفاعلة التي اتخذتها المملكة لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تبني العديد من المبادرات والمشاريع الرامية إلى الحد من الاتجار والسيطرة عليه وفقا للتشريعات المحلية المتقدمة وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأوضح أن البحرين تتبنى المعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن، ومنها اعتمادها لنظام حماية الأجور، ونظام التأمين الاختياري للعمالة المنزلية، وتصريح العمل المرن، والعقد الثلاثي للعمالة المنزلية، ومكافحة العمل الجبري، وإنشاء مركز إيواء يقدم خدمات متكاملة للأشخاص الذين قد يتعرضون للإساءة أو الاستغلال، فضلاً عن توفير الحماية الأمنية والخدمات الطبية وخدمات الصحة النفسية والاستشارات القانونية وتحديد حقوقهم وآلية الحصول عليها، وتقديم المساعدات والدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالبشر من خلال برامج مختلفة، بالإضافة إلى تخصيص نيابة متخصصة للاتجار بالبشر وتشكيل محكمة خاصة لهم للبت السريع في هذه الحالات الإنسانية.

وأشار إلى حرص المملكة على متابعة كافة التوصيات الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها، وتعزيز أنظمة منع الاتجار بالبشر، ومواصلة تطوير التشريعات والقوانين الوطنية للحفاظ على مكانة المملكة بين الدول الرائدة في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن كافة الجهات ذات الصلة تعمل على مراجعة وتقييم الإجراءات المتخذة لحماية العمال من أي شكل من أشكال الاستغلال في بيئات العمل.