رئيس الوزراء الفلسطيني يثمن الجهود المصرية والأردنية في دعم القضية الفلسطينية

أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الأردن ومصر في دعم القضية الفلسطينية.

وعبر مصطفى عن شكره العميق لمصر والأردن على جهودهما في عقد اللقاءات الدولية ودعم الجهود الإنسانية، وخاصة مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة في البحر الميت، والذي أظهر دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني.

وأطلع مصطفى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، والذي ضم أكثر من 60 عضواً من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقناصل العامين وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، على الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف المدن والمخيمات الفلسطينية، والجهود الدولية المستمرة لوقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وإعادة الإعمار.

وخلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية برام الله، استعرض مصطفى الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، واستمرار قوات الاحتلال في حرب الإبادة في القطاع واستهداف المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء، كما حدث مؤخراً في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مدرسة تؤوي المدنيين النازحين في خان يونس.

وشدد على الأثر المدمر للحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني بما فيها المدارس والمعلمين والطلبة، وأكد دعم الحكومة الفلسطينية لكل الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار الأممي 2735.

وتطرق إلى الأحداث المأساوية التي طالت الضفة الغربية بما فيها القدس، وأدان الحملة الشرسة التي تستهدف المخيمات الفلسطينية ومحاولات تقويض جهود الأونروا، مؤكدا أهمية التمسك بحق العودة.

وأشار مصطفى إلى المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وطالب المجتمع الدولي بضمان تطبيق القوانين الدولية والإفراج الفوري عنهم، واستنكر استمرار سياسة الاستيطان غير القانونية والعنف الذي يمارسه المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين في مختلف المدن والقرى الفلسطينية، مطالبا باتخاذ إجراءات دولية أقوى لوقف هذه الممارسات.

وعبر مصطفى عن عميق امتنانه للدول والمؤسسات التي اتخذت موقفا قويا ضد عنف المستوطنين وإجراءات الاستيطان غير القانونية، مؤكدا أن هذه المواقف تساهم بشكل كبير في حماية الحقوق الفلسطينية ودعم حل الدولتين.

وأطلع الحضور على الاجتماع الناجح الذي عقده مؤخرا الشركاء الدوليون بشأن فلسطين في بروكسل، والذي شهد تقدما كبيرا في تنفيذ أجندة الإصلاح والتنمية الفلسطينية. وأعرب عن امتنانه العميق للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي على دعمهما السخي والمستمر، مشيرا إلى القرار التاريخي للبنك الدولي بزيادة المساعدات المالية لفلسطين من 70 مليون دولار سنويا إلى 300 مليون دولار سنويا. وأكد أن هذه الخطوة غير المسبوقة تعكس الثقة في القيادة الفلسطينية وبرامجها الإصلاحية والتنموية.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديره العميق لدور الاتحاد الأوروبي في دعم برنامج الإصلاح والمؤسسات الفلسطينية، مشيداً بالجهود التي تبذلها المفوضية الأوروبية لتطوير برنامج متعدد السنوات يتضمن دعم أنشطة الحكومة وتعزيز أجندة الإصلاح، مؤكداً على دور النرويج كواحدة من الدول الرائدة في دعم الجهود الفلسطينية، مشيداً بمشاركتها الفاعلة في رئاسة اجتماع الشركاء الدوليين في بروكسل والتزامها القوي بدعم التنمية والاستقرار في فلسطين.

وشرح رئيس الوزراء الفلسطيني للسلك الدبلوماسي أولويات الحكومة، التي تركز على الدعم الإنساني لغزة، والتطوير المؤسسي، والاستقرار الاقتصادي.

وسلط الضوء على الجهود الجارية لتحسين تنسيق المساعدات الإنسانية، والتحضير لإعادة إعمار غزة، وتطوير خطة شاملة للتعافي الاقتصادي، بما في ذلك المبادرات في مجال الطاقة المتجددة، والخدمات الصحية، والاقتصاد الرقمي، والحماية الاجتماعية، والإصلاح المؤسسي، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه وتعاونه في هذه الجهود الدؤوبة.