وزير الخارجية الجزائري: تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية بمعدل نمو يفوق 4%

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إن بلاده تشهد تحولات عميقة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الجزائري سجل مؤشرات إيجابية مع معدل نمو تجاوز 4% واحتياطي من النقد الأجنبي يصل إلى 70 مليار دولار، بحسب آخر تقريرين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة له أمام ممثلي الشركات النمساوية وممثلي غرفة التجارة النمساوية العربية، على هامش زيارته الرسمية إلى النمسا منذ أمس، حسب ما ذكرته وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.

وأوضح عطاف أنه بناء على هذين التقريرين، تظل الجزائر حاليا ثالث أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية، حيث بلغ معدل نموها الاقتصادي 4.2% عام 2023، فيما شهدت القطاعات غير النفطية نموا سريعا مسجلا 4.9% عام 2023.

وأضاف أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت 260 مليار دولار أميركي في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 277 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2024. كما انخفض معدل التضخم إلى 5% بنهاية الثلث الأول من العام الجاري بعد أن كان نحو 9.3% في عام 2023. وفي الوقت نفسه ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 70 مليار دولار أميركي في عام 2023.

وتابع أن الصادرات غير النفطية سجلت ارتفاعا كبيرا من 5 مليارات دولار أميركي في 2021 إلى 7 مليارات دولار أميركي في 2023، حيث من المتوقع أن تصل إلى 11 مليار دولار أميركي بنهاية العام الجاري.

وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن نسبة الارتباط بشبكة الكهرباء في الجزائر بلغت 99%، وبالغاز 75%، وكذلك بشبكات المياه 98%، مما مكن بلاده من الحفاظ على مرتبتها بين الدول الثلاث التي تحتل الصدارة أفريقيا في تصنيف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المؤشر. التنمية البشرية.

وأضاف أن هذه الأرقام جاءت نتيجة الإصلاحات المهمة التي قامت بها الحكومة الجزائرية لخلق بيئة ملائمة للأعمال تلبي تطلعات المستثمرين الأجانب.

وأشار عطاف إلى صدور قانون الاستثمار عام 2022 وقانون النقد والمصرفي عام 2023، فضلا عن الإصلاحات التي تمت لإصلاح البنوك المملوكة للدولة بهدف تشجيع الاستثمار الخاص، حيث أضافت هذه الإصلاحات مرونة إلى قاعدة 51/49 التي يحكم الاستثمار الأجنبي (أي أن ملكية الشريك الأجنبي لا تتجاوز 49 في المائة مقابل 51 في المائة الجزائرية)، والتي أصبحت الآن مقتصرة على القطاعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى إرساء إطار قانوني أكثر مرونة وانسجاما وتوفير المزيد من الحوافز للمستثمرين، كما وكذلك ضمان حقوقهم.

وأوضح أنه تم إحداث نافذة وحيدة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مخصصة حصريا للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب إحداث منصة رقمية للمستثمر يمكن من خلالها إنجاز كل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.