فيتو أمريكي ينتظر مشروع قرار الجزائر لوقف إطلاق النار في غزة..

دعت الجزائر مجلس الأمن الدولي إلى الاجتماع بعد غد الثلاثاء للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، لكن شبح الفيتو الأمريكي ينتظر مشروع القرار الجزائري.أضف إعلانا

أفادت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيصوت الثلاثاء المقبل على مشروع قرار يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.

وبدأت الجزائر مشاورات حول مشروع القرار عقب قرار محكمة العدل الدولية نهاية يناير الماضي، والذي دعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال “الإبادة الجماعية” في غزة.

وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري؛ ويدعو مجلس الأمن إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، واحترامه من قبل جميع الأطراف”. كما يرفض مشروع القرار “التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين” ويدعو إلى وضع حد لهذا “الانتهاك للقانون الدولي”.

وذكرت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن الجزائر طلبت من مجلس الأمن التصويت يوم الثلاثاء المقبل على النص بصيغته الحالية. لكن المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قالت إن واشنطن لا تؤيد اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار هذا، وإذا طرح للتصويت بصيغته الحالية فلن يتم اعتماده.

وفي بيانها في أوائل فبراير/شباط، رأت غرينفيلد أن مبادرة الجزائر لإصدار قرار جديد تشكل “تهديداً بتقويض” المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة أميركية-مصرية-قطرية. التوصل إلى هدنة جديدة تتضمن إطلاق سراح المعتقلين الإسرائيليين في غزة، والسجناء الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.

وأضاف المندوب الأميركي أن مجلس الأمن الدولي يجب أن “يتأكد من أن أي إجراء يتخذه في الأيام المقبلة يؤدي إلى زيادة الضغط على حماس، حتى تقبل الاقتراح المطروح”.

ومن الجانب الفلسطيني، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور: “نعتقد أن الوقت قد حان لكي يتخذ مجلس الأمن قرارا بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية”.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية تجاهلت كل الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي، واستخدمت حق النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارات تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في أكتوبر/تشرين الأول، ثم بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي.