الحكم على رئيس موريتانيا السابق بالسجن 5 سنوات ومصادرة ممتلكاته

قالت وكالة الأنباء الموريتانية إن المحكمة المتخصصة في جرائم الفساد قضت بسجن الرئيس الموريتاني الأسبق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات في الملف رقم: 0001/2021 المعروف بالملف العشري..

وأبقت المحكمة على تهمتين فقط من التهم الموجهة إلى ولد عبد العزيز: غسل الأموال والإثراء غير المشروع، بينما برأته من بقية التهم..

كما قضت المحكمة بمصادرة أموال ولد عبد العزيز المتحصلة من جرائم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة تعويضا للخزينة العمومية، مع حرمانه من حقوقه المدنية.

كما أدانت المحكمة مدير الصومال السابق محمد سالم ولد إبراهيم فال، بتهمة الإثراء غير المشروع، وحكمت عليه بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة..

واتهم الرئيس السابق لمنطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الدف باستغلال النفوذ. وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة..

ووجهت لرجل الأعمال محمد ولد مصبوع تهم الإثراء غير المشروع والحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة..

واتهمت المحكمة رجل الأعمال محمد لمين ولد بوبات، بإخفاء عائدات الجريمة، والسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة..

ووجهت إلى المقاول يعقوب ولد العتيق تهمة إخفاء عائدات الجريمة والسجن سنوات منها 6 أشهر ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة..

وقضت المحكمة ببطلان الإجراءات المتخذة ضد لجنة الرحمة التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز..