مجلس النواب الأردني يقر قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية

وافق مجلس النواب الأردني على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023 ، وأشاد بجهود الملك عبد الله الثاني على المستويين الداخلي والخارجي.

جاء ذلك خلال الجلسة المسائية التي عقدها المجلس اليوم الاربعاء برئاسة احمد الصفدي وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ومجلس الوزراء.

وناقش مجلس النواب الأردني في 6 جلسات على مدى 3 أيام مشروع قانون الموازنة ، حيث تحدث من أصل 130 نائبا ، 90 نائبا منهم 6 كتل نيابية.

وطالب النواب الحكومة ببذل المزيد من الجهود لمكافحة الفساد وهدر المال العام بكافة أشكاله ومحاسبة كل من يثبت تورطهم في ملفات الفساد ، مطالبين بضرورة استغلال الموارد الطبيعية واستثمارها لمواجهة الظروف الاقتصادية. وجذب الاستثمارات وتوسيع الحوافز وإعادة النظر في التكاليف التشغيلية للقطاعات الاقتصادية بما يعزز الإنتاجية ويمكّنها من المنافسة.

وخلال المناقشات البرلمانية ، دعا المتحدثون الحكومة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، مثل خدمات الصحة والتعليم ، والبنية التحتية ، ودعم مجالس المحافظات والبلديات ، والجامعات ، وتعزيز التنمية في المحافظات ، والتخفيضات الضريبية.

وفي السياق ذاته ، أشاد النواب بالجهود التي يبذلها الملك عبد الله الثاني على الصعيدين الداخلي والخارجي ، رغم الأحداث السياسية والصراعات والحروب التي تمر بها المنطقة والعالم ، مؤكدين اعتزازهم بالموقف الأردني تجاه الوطن. لا سيما القضية الفلسطينية ، وتأييدهم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وعبر النواب عن اعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ، وهم مستمرون في تقديم الشهداء.