وأوضحت الرئاسة الجزائرية – في بيان لها اليوم – أن الاجتماع سيناقش مشروعي قانونين متعلقين بمكافحة الفساد وكيفية ممارسة حق النقابة ومناقشة آليات تسيير البلديات التي تعذر إجراء الانتخابات المحلية الأخيرة فيها.


وأضافت أنه سيتم متابعة تنفيذ الأنظمة المنصوص عليها بشأن ممتلكات القطاع الحكومي المصادرة.