تمدد فرنسا قرارها لتعزيز الرقابة على الاستثمارات الأجنبية لحماية الشركات لمدة عام

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن قرار مراقبة الاستثمارات الأجنبية غير الأوروبية على الأراضي الفرنسية الذي اتخذته باريس في أبريل 2020 ؛ لحماية الشركات التي تواجه صعوبات بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار وباء (كوفيد -19) ، سيتم تمديدها لمدة عام واحد.

وأضاف الوزير الفرنسي – في بيان أوردته قناة (فرانس 24) – أن تخفيض عتبة مراقبة المستثمرين غير الأوروبيين الذين يشترون حصصًا في شركة فرنسية كبرى من 25 في المائة إلى 10 في المائة ينتهي في 31 ديسمبر ، لذلك سيمدد. لمدة عام واحد حتى ديسمبر من العام المقبل. .

وأشار إلى أن مسؤوليته كوزير للاقتصاد والمالية تتمثل في حماية التقنيات الفرنسية وحماية الشركات الإستراتيجية وحماية القطاعات ، خاصة تلك المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية وشبكات الاتصال والغذاء.

حرص برونو لو مير على طمأنة المجتمع المالي والتجاري بعد ظهور فيروس كورونا المتحور (اوميكرون) الذي أثار الذعر حول العالم ، مؤكدا “سنكون دائما حاضرين في جميع الظروف لحماية الموظفين والشركات” ، موضحا أن ” يجب فعل كل شيء “لتجنب فرض اجراءات تقييدية جديدة.