وشدد المجلس على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصيادين اليمنيين وقواربهم وضمان حقهم في ممارسة نشاط الصيد الذي كفله لهم حكم التحكيم الدولي بين اليمن وإريتريا ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. دول في عام 1995.


وطالب المجلس – بحسب وكالة الأنباء اليمنية – بإيجاد حل نهائي لهذه القضية. ولضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات الإريترية مستقبلاً كلف وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك بمتابعة الموضوع مع الجانب الإريتري.