دستور نيوز
قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال كلمته في أسبوع المياه العالمي 2024، الثلاثاء 27 آب 2024، تحت عنوان (السدود الحدودية: المياه من أجل مستقبل سلمي ومستدام) المنعقد في ستوكهولم بالسويد، افتراضياً وعن بعد، والذي حضره 78 مشاركاً من مختلف دول العالم والمؤسسات التمويلية والمانحة المعنية بقطاعات المياه في العالم في الجلسة الرئيسية على مدى 60 دقيقة، إن الأردن لا يزال يواجه العديد من التحديات المائية التي تصنفه على أنه الدولة الأكثر فقراً مائياً والأكثر تحدياً في مواجهة التحديات المائية والأمن المائي، مبيناً أن قطاع المياه يكافح لحماية موارده المائية وخاصة المياه الجوفية والحفاظ عليها من خلال البدء بتنفيذ مشروعه الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة لتأمين احتياجات المواطنين والمتواجدين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية من كافة المصادر المتاحة لتحقيق التوازن المستدام بين العرض والطلب على المياه في الأردن، والسعي للحفاظ على الموارد المائية المشتركة وضمان الحقوق المائية العادلة. قدم الوزير لمحة عامة متعمقة عن التحديات المائية العاجلة في الأردن. وباعتباره أحد أفقر دول العالم من حيث المياه، يواجه الأردن تحديات كبيرة، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة 61 مترًا مكعبًا فقط في السنة – وهو أقل بكثير من خط الفقر المائي العالمي البالغ 500 متر مكعب للفرد، والذي يحدد ندرة المياه المطلقة على مستوى العالم. وحدد الوزير أبو السعود عددًا من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تفاقم أزمة المياه في الأردن، مع انخفاض إمدادات المياه والطلب المتزايد باستمرار، وسلط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040)، وهي إطار شامل يهدف إلى تحقيق الأمن المائي المستدام للمملكة. تتماشى الاستراتيجية مع رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي 2022-2033 وخارطة طريق تحديث القطاع العام، مع التركيز على الحلول طويلة الأجل من خلال التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة. وأضاف أن وزارة المياه والري ومؤسساتها تعمل على مدار الساعة لضمان الحفاظ على كل قطرة مياه وتقليل الهدر المائي ومنع الاعتداءات من خلال تشديد الرقابة على مصادر المياه، مبيناً أن تنفيذ مشروع الناقل الوطني سيضمن استعادة أحواض المياه الجوفية التي عانت لسنوات طويلة من الاستنزاف والضخ الجائر، واستخدام كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة في مختلف المجالات لضمان الاستخدام الفعال والمستدام في القطاعين الزراعي والصناعي، وفي مقدمتها الاستخدامات المنزلية. وأشار وزير المياه والري إلى أنه في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف تأمين ومعالجة مختلف مصادر المياه الشحيحة، الأمر الذي يلقي أعباء ثقيلة على قطاع المياه استنفدت ميزانيته وحدد بشكل واضح من تنفيذ خططه وبرامجه لمواجهة مختلف التحديات، داعياً كافة الجهات الدولية إلى دعم قطاع المياه في الأردن الذي تحمل أعباء اللجوء في المنطقة نيابة عن كافة دول العالم لضمان الحفاظ على مصادره المائية. وأضاف وزير المياه والري أن الأمن المائي هو محور الاستقرار والتنمية والازدهار في ظل الصراعات والمتغيرات التي نشهدها تجتاح العالم والمنطقة بشكل خاص وتأثيرات التغير المناخي والجفاف والفيضانات والتي تخلف آثاراً اقتصادية واجتماعية وأعباء نفسية مما يتطلب حشد كافة الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون البناء والمثمر بين كافة الأطراف لتأمين المياه وتحقيق النمو الاقتصادي الذي يشكل أساس الاستقرار والتقدم، داعياً إلى تبني مواقف موحدة من كافة الأطراف العالمية والإقليمية لحماية الموارد المائية والحفاظ على البيئة لضمان استدامة الموارد المائية. ويعقد أسبوع المياه العالمي للفت الانتباه العالمي إلى الدور الحاسم الذي يلعبه التعاون المائي في تحقيق الأمن العالمي. وتضمنت الجلسة استعراض المبادرات الاستراتيجية التي نفذتها وزارة المياه والري الأردنية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بما في ذلك مشروع بناء البنية التحتية للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومشروع تحلية ونقل المياه العقبة عمان الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقد سلطت الجلسة الضوء على الجهود التعاونية بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والأردن لمعالجة ندرة المياه الشديدة في البلاد. كما شددت الجلسة على أهمية التعاون الدولي والحلول المبتكرة في معالجة ندرة المياه الحرجة في الأردن. وهذه الجهود ضرورية ليس فقط لاستقرار البلاد، بل وأيضًا لتحقيق الهدف الأوسع للتنمية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة.
وزير المياه يطلع على جهود قطاع المياه الأردني لتحقيق أمن المياه والصرف الصحي
– الدستور نيوز