دستور نيوز
عمان – يقوم مجلس الإعمار الوطني من خلال لجنة الإعمار العليا المشكلة من قبله بدراسة وتقييم المباني والمرافق الحكومية والمشاريع الكبرى ووضع الحلول الفنية لها. ورغم أن آخر عملية تقييم كانت في العام 2016، إلا أن الإجراءات والآليات المتبعة تبقى فعّالة في إطلاق مشاريع جديدة، بحسب ما أكده عضو مجلس الإعمار الوطني ورئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة. وأشار إلى أنه من خلال تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال البناء لعام 2020، وهي الذراع الرقابية لمجلس الإعمار الوطني، تقوم بعمليات تفتيش دورية على المشاريع للتأكد من سلامتها والتزامها بالمخططات الهندسية والإجراءات الفنية في هذا المجال. وأكد غوشة في تصريح لـ«الدستور نيوز» أن عدد عمليات التفتيش العام الماضي بلغ نحو 1800 عملية تفتيش وعدد المشاريع المخالفة بلغ نحو 160 مشروعاً، فيما بلغ عدد المخالفات التي أحيلت إلى اللجنة الفنية العليا نحو 50 مشروعاً فقط. وأوضح أنه استناداً إلى قانون البناء الوطني في المادة 15، تشكل اللجنة الفنية العليا للإنشاءات من رئيس و12 عضواً من ذوي الخبرة والكفاءة الإنشائية من القطاعين العام والخاص، ويمثل في اللجنة نقابة المهندسين ونقابة مقاولي الإنشاءات ومهندسي هيئة المكاتب الهندسية. وأكد غوشة أن اللجنة مسؤولة عن تقديم المساعدة الفنية من خلال تقييم الدراسات الهندسية المتخصصة لإعادة تأهيل وتحسين كفاءة المباني والمرافق الحكومية والخاصة، والتوصية للمجلس بالمخالفات التي يرتكبها المقاولون أو المكاتب الهندسية والإجراءات الواجب اتخاذها بحقهم. وتابع: “تنظر اللجنة في المشاريع التي هي قيد الإنشاء أو التي تعاني من مشاكل فنية، ومهمتها ليست الإشراف على جميع المباني”. وأوضح غوشة أنه في حال ظهور عيب فني في أي مبنى، فإن اللجنة الفنية وهي الذراع الفني للحكومة تقدم المشورة الفنية والهندسية والإجراءات اللازمة لاتخاذها. وقال: «على سبيل المثال، إذا كان هناك بناء متهالك أو متهالك، فإن اللجنة هي من تتخذ الإجراءات اللازمة لإخلاء البناء من الناحية الفنية أو قد تكون هناك بعض المعالجات الفنية لتصحيحه». وحول فعالية الآليات المتبعة، أكد غوشة أن هذه الآليات فعالة فيما يتعلق بإطلاق مشاريع جديدة فقط، وهي قيد الإنشاء أو إعادة الاستخدام وتعاني أحيانا من مشاكل فنية. وقال: «إذا كنا نتحدث عن قضية وطنية لتقييم المباني، فإن القضية مختلفة، حيث يتجاوز عدد المباني في الأردن 800 ألف مبنى، وتشكل المباني القديمة نحو 30% منها».
160 مشروعا “غير آمن” العام الماضي…
– الدستور نيوز