دستور نيوز
أكدت غرفة تجارة عمان أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام عن مشروع نظام تحديد ساعات عمل المحال التجارية في العاصمة عمان قديم وغير معتمد، داعية تجار العاصمة إلى عدم الالتفات إليه، خاصة في البنود المتعلقة بالمخالفات والغرامات. وأضافت الغرفة أن مشروع النظام المتداول حالياً خضع للعديد من التعديلات، حيث أعدته أمانة عمان لتنظيم المحال التجارية الواقعة ضمن الأحياء وما شابهها من حيث التنظيم، قبل أن تعد غرفة تجارة عمان دراسات حول تحديد ساعات إغلاق بعض القطاعات حسب المهن والأغراض وليس حسب نوع التنظيم. وأكدت أن التنسيق جار بين أمانة عمان الكبرى التي لها صلاحية إرسال مشروع النظام إلى ديوان الرأي والتشريع بعد إقراره من اللجنة القانونية في الأمانة، حيث سيتم عرض المسودة النهائية على كافة المواطنين والتجار لإبداء ملاحظاتهم وتحفظاتهم. وأشارت الغرفة إلى أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل لممثلي القطاعات التجارية والنقابات وجمعيات أصحاب العمل لمناقشة الملاحظات والآراء التي رصدتها الغرفة وشركاؤها خلال الأسبوعين الماضيين، وأكدت الغرفة على موقفها بضرورة تحديد فترة تجريبية لتطبيق النظام فور صدوره بحد أقصى (3) أشهر، وبعدها يتم تقييم التجربة والاتفاق على إجراء التعديلات بالتنسيق مع الأمانة العامة، إما بإلغاء الفكرة لعدم جدوى تطبيقها، أو بزيادة أو تقليل عدد القطاعات المشمولة، أو بإجراء تعديلات على ساعات إغلاق المنشآت أو استمرار العمل بالنظام.
“التجارة العمانية” توضح بشأن مسودة غير معتمدة لنظام تحديد ساعات العمل…
– الدستور نيوز