دستور نيوز
عمان – ارتفعت إيرادات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من قطاع التعدين العام الماضي بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، وبحسب أحدث البيانات التي نشرتها الهيئة بهذا الخصوص، بلغ إجمالي هذه الإيرادات العام الماضي نحو 3.87 مليون دينار مقابل 3.7 مليون دينار في العام 2022. يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد رخص تصدير الخامات المعدنية العام الماضي بنسبة 4% إلى 2132 رخصة من 2052 رخصة العام السابق، فيما بلغت قيمة الكميات المصدرة نحو 2.03 مليون دينار، مقابل نحو 1.75 مليون دينار في العام 2022، بنسبة زيادة بلغت 16%. وتصدرت “رمل صويلح” قائمة المواد المصدرة العام الماضي، بكمية إجمالية بلغت نحو 473.4 ألف طن، مقابل 545.05 ألف طن العام السابق، يليها كربونات الكالسيوم بكمية إجمالية بلغت 782.3 ألف طن، مقابل 695.6 ألف طن العام 2022، ثم حجر البناء بكمية إجمالية بلغت 123.06 ألف طن العام الماضي، مقابل 147.7 ألف طن العام السابق. أما فيما يتعلق باستيراد المواد الأولية، فقد بلغ عدد هذه التراخيص العام الماضي 2724 ترخيصاً، من أصل 2703 تراخيص في العام 2022، وبلغت قيمة الكميات المستوردة 319.034 ديناراً، مقابل 346.18 ألف دينار العام السابق. وفي العام الماضي منحت الهيئة 173 رخصة محجر و39 رخصة خبير متفجرات و12 حق تعدين، مقابل 177 رخصة محجر و28 رخصة متفجرات وحق تعدين واحد في عام 2022. ووفقا للبيانات منحت الهيئة 10 رخص تنقيب العام الماضي مقابل 8 رخص العام الماضي. وتتولى الهيئة إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمحاجر، بالإضافة إلى إرساء أسس فعّالة للاستغلال الأمثل للموارد المعدنية من خلال تقييم وإجراء الدراسات الفنية لقطاع التعدين وتقديم التوجيه والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين في كافة الجوانب الفنية والإنتاجية. سلطة الطاقة والمعادن هي الجهة التنظيمية المعنية بتنظيم قطاع التعدين من خلال تنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش على المحاجر والمناجم بهدف تطبيق أحكام قوانين وأنظمة التعدين والمحاجر في كافة أنحاء المملكة والإشراف الفني على طرق استخراج الخامات المعدنية وتحديد جودتها للأغراض الإنشائية والصناعية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وحمايتها من الهدر والاستغلال العشوائي والحفاظ على أمور الوقاية والسلامة العامة. وتسعى الحكومة إلى مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أمثالها لتصل إلى 2.9 مليار دولار مقارنة بـ 977.4 مليون دولار حالياً، حيث أطلقت استراتيجية تعدين من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية تهدف إلى تحويل الأردن إلى دولة تعدينية بحلول عام 2033. ووفقاً لهذه الاستراتيجية فإن العمل في الاستراتيجية مقسم إلى فترة قصيرة المدى من عام 2023 إلى عام 2025 تركز على جذب رؤوس الأموال وتوظيفها لاستكشاف وتطوير المواد الخام؛ وفترة متوسطة المدى من عام 2025 إلى عام 2028 تركز على زيادة تدفق رؤوس الأموال تدريجياً لتطوير مشاريع جديدة وإقامة مشاريع لاستغلال النحاس والذهب وصناعاتهما؛ ومرحلة طويلة الأمد حتى عام 2033، تركز على استغلال المواد الخام والمعادن المتعددة في مراحل مختلفة.
ارتفاع إيرادات قطاع التعدين 5% العام الماضي
– الدستور نيوز