دستور نيوز
قال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة إن فترة الطعون على القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب العشرين تنتهي يوم الخميس المقبل. وأضاف الرواشدة في تصريحات صحفية أن قرعة القوائم المحلية أجريت، أما القوائم العامة فستجرى بعد انتهاء فترة الطعون، وفي حال وجود طعون تحتاج المحكمة إلى 3 أيام للبت فيها. وبحسب التعليمات التنفيذية للترشح للقوائم العامة والمحلية، والتي نصت على إجراء قرعة القائمتين، على النحو التالي: يجري رئيس لجنة الدائرة العامة للانتخابات القرعة بحضور مفوضي القوائم الحزبية ومفوضي التحالفات الحزبية، وتعتمد نتيجة القرعة لتحديد الرقم التسلسلي على ورقة الاقتراع بعد انتهاء فترة الفصل في الطعون التي تحددها المحكمة المختصة، ولا يؤثر تاريخ ووقت تقديم طلب الترشح عليها. أما فيما يتعلق بالقوائم المحلية فقد نصت التعليمات على ما يلي: بعد صدور قرار مجلس المفوضين بقبول طلب الترشح يجري رئيس لجنة انتخابات الدائرة المحلية القرعة بحضور مفوضي القوائم المحلية لتحديد الرقم التسلسلي لكل قائمة على ورقة الاقتراع، ولا يؤثر تاريخ وساعة تقديم طلب الترشح على الرقم التسلسلي، ويقوم رئيس لجنة الانتخابات مقام مفوض القائمة المحلية الذي تغيب عن الحضور، ولا يحق لمفوض القائمة المحلية الاعتراض على نتيجة القرعة، ويلتزم مفوضو القوائم المحلية والمرشحون بنتيجة القرعة التي أجريت وفقاً لأحكام الفقرات (ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة، ويعد محضر بنتيجة القرعة يوقع عليه من لجنة الانتخابات ومن يرغب من مفوضي القوائم المحلية، على الرقم التسلسلي. بدأت الثلاثاء الماضي مرحلة الطعن بالقوائم الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب العشرين أمام محاكم الاستئناف، بحسب ما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث استمرت هذه المرحلة لمدة 3 أيام وتنتهي الخميس. وبلغ عدد القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية التي تقدمت بطلبات الترشح في الدائرة العامة 25 قائمة، ضمت 697 مرشحاً ومرشحة، تمثل مشاركة 36 حزباً من أصل 38 مسجلة وفق قاعدة البيانات في سجل الأحزاب في الهيئة، ومن بين هذه القوائم تقدمت 5 تحالفات ضمت 16 حزباً بطلبات الترشح. أما القوائم الانتخابية المحلية، فبلغ عددها 174 قائمة ضمت 954 مرشحاً، موزعة على 18 دائرة انتخابية في المملكة. من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الانتخابات في محافظة البلقاء ملوح الشخاترة، إنه تم رصد 14 مخالفة في اليوم الأول من انطلاق الحملة الانتخابية في البلقاء من قبل فرق الرصد الميداني. وأضاف أن المخالفات تتمثل بتعليق صور المرشحين والقوائم بشكل يعيق رؤية إشارات المرور أو في الأماكن التي يمنع فيها تعليق الصور واللافتات، وسقوط بعض الصور على الشارع العام نتيجة عدم تثبيتها بشكل سليم. ودعا الشخاترة المرشحين إلى الالتزام بتعليمات الدعاية الانتخابية وهي أن تكون اللافتات والصور مصنوعة من مادة خفيفة ومتينة وألا تكون مصنوعة من مادة ثقيلة قد تشكل خطرا على السلامة العامة في حال سقوطها، وأن تكون مثبتة بشكل محكم على جدران المباني والأعمدة وتوفر متطلبات السلامة العامة. ونفذت دائرة عجلون الانتخابية حملة لإزالة كافة أشكال الدعاية الانتخابية غير القانونية في مركز محافظة عجلون، شملت إزالة 300 لوحة دعائية انتخابية غير قانونية. من جانبه دعا مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، المتقاعدين إلى الانخراط في الحياة السياسية والمشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة. وقال الشوبكي في ندوة حوارية حول الانتخابات النيابية نظمتها المؤسسة في قاعة مجلس إعمار الطفيلة إن المتقاعدين العسكريين يشكلون ركيزة أساسية في الدولة وهم بيوت خبرة ومعرفة، داعياً إياهم إلى الانخراط في الحياة السياسية والحزبية وزيادة فاعليتهم ومشاركتهم في الانتخابات سواء بالترشح أو التصويت. وشدد على أن الانتخابات يجب أن تكون على أساس البرامج الحزبية والتصويت للبرنامج. بدوره، قال ممثل وزارة الشؤون السياسية معاذ الخالدي إن الوزارة لديها خطة وطنية لزيادة الوعي خاصة فيما يتعلق بعملية التصويت يوم الانتخابات، وسيتم توضيح ذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة. وشدد على ضرورة تغيير سلوك الناخب بحيث يصبح مبنياً على البرامج وليس على البرامج الحزبية. وأشار إلى أن التثقيف السياسي لم يقتصر على النخب السياسية والمواطنين، بل امتد إلى الطلبة في المدارس من خلال إدخال فصول عن الحياة السياسية والديمقراطية وكذلك في مناهج التربية الوطنية في الجامعات. من جهة أخرى تشهد بلدات ومناطق قضاءي المزار الجنوبي ومؤاب نشاطاً انتخابياً محدوداً من حيث التحركات الانتخابية للمرشحين ومناصرتهم، واقتصرت أغلب أشكال التحرك على اللقاءات والمشاورات بين أبناء العشائر لاتخاذ موقف انتخابي يخدم مصلحة العشيرة من خلال دعم ممثلين ضمن قوائم محلية ووطنية أو التوصل إلى تحالفات انتخابية مع عشائر أخرى لتعزيز موقفها الانتخابي وقوة منافسة مرشحيها. ويوضح خالد الطراونة المهتم بالشأن الانتخابي في المزار الجنوبي أن المشهد الانتخابي وحركته، ورغم قصر الفترة الزمنية التي سبقت الانتخابات والتي لا تتجاوز أسابيع قليلة، إلا أن الحركة الانتخابية ما زالت محدودة، مشيراً إلى أن ذلك يجري في أجواء لم يشهدها قضاء المزار من قبل خلال الانتخابات النيابية السابقة، ويعزو الطراونة ذلك إلى حالة التشتت التي فرضها وجود عدد كبير من المرشحين على مستوى المحافظة والعشيرة ذاتها؛ ما وضع الناخبين في حالة من الارتباك والترقب لأية تغييرات قد تساعدهم في تحديد مواقفهم الانتخابية. ويوضح الناشط الاجتماعي نزار الخرشة أن وجود مرشحين للانتخابات ضمن قوائم محلية ووطنية من مختلف بلدات ومناطق قضاء المزار وعشائره خلق حالة من التحول في الانتخابات من حيث إضعاف فرص التوافق والتحالف بين العشائر الأقل نفوذاً، نظراً لاعتمادها على إمكانية الدعم من قواعد المرشحين ضمن كتلها وقوائمها. ويرى أن الوضع الانتخابي على مستوى المحافظة والوطن خطوة إيجابية لدعم التوجهات التي تسعى لإنتاج برلمان قادر على تحمل مسؤولياته التشريعية وخدمة الوطن ودعم عملية التنمية في مختلف أجزائها. ويوضح محمد الصرايرة أن البعد الذي يشعر به أهالي محافظة الكرك بينهم وبين بعض ممثلي المجالس النيابية السابقة، وخاصة في متابعة قضايا وهموم المحافظة، يدفعهم إلى البقاء في دائرة التردد في المشاركة الانتخابية خوفاً من اختيار مرشحين “مثل من سبقوهم في البعد عن متابعة واقع المحافظة وخدماتها”. ورغم حالة التحول الوطني التي فرضها دخول الأحزاب في السباق الانتخابي وتنافسها على مقاعد المجلس المقبل، أشارت الصرايرة إلى أن حضورها في المشهد الانتخابي في الكرك يمكن تقديره بـ”المحدود” إذا ما قورن بالحضور والتنافس العشائري. وتشير الناشطة صباح الطراونة إلى أن الحملة الانتخابية في أيامها الأولى اقتصرت على عدد محدود من المرشحين الذين وضعوا صورهم في الشوارع والطرقات، إلا أن الحركة الانتخابية “لم تشهد أي تصريحات أو خطابات تثري المشهد بالتوجهات الانتخابية للمرشحين على المستوى الوطني والإقليمي”. وترى أن حضور الشباب والقطاع النسائي بشكل تنافسي بعيداً عن الدور التكاملي في الكتل والقوائم يمثل خطوة مهمة في العملية الديمقراطية الوطنية واعترافاً ضمنياً من المجتمع بهذه الفئات وقدرتها على التمثيل والتنافس بجدية في المعركة الانتخابية. ويبلغ عدد الناخبين في قضائي المزار ومؤاب 191460 ناخباً وناخبة.
تنتهي اليوم فترة الطعون على قوائم المرشحين..
– الدستور نيوز