دستور نيوز
د.هديل الحديد شهد المجتمع الأردني خلال أقل من شهر خمس جرائم قتل مروعة، أثارت قلقاً واسع النطاق في المجتمع وتساؤلات حول الأسباب والدوافع وراءها. وكانت أكثر الجرائم وحشية وغرابة عندما طعن شخص والدته حتى الموت، وآخر قتل شقيقته، وقبل أيام قليلة جريمة سلحوب البشعة؛ حيث قتل شخص صديقه وقطع جثته ووزعها في عدة مناطق. ورغم أن الأردن من أكثر الدول استقراراً وأماناً في المنطقة، إلا أن بعض الحوادث الفردية تبرز وتساهم في تسليط الضوء على هذه الظاهرة. تهدف هذه المقالة إلى تحليل الأسباب المحتملة وراء جرائم القتل في الأردن، والنظر في تداعياتها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية. ومن منظور علم الإجرام، هناك تفسيرات لمثل هذه الحوادث المؤلمة وأسبابها وجذورها. تعد الاضطرابات النفسية أحد الأسباب الرئيسية التي قد تدفع الأفراد إلى ارتكاب جرائم القتل، حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، مثل الفصام أو اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، هم أكثر عرضة للانخراط في سلوك عنيف. وفي الأردن، كما هو الحال في بلدان أخرى، قد يكون الوصول إلى خدمات الصحة العقلية محدوداً، مما يؤدي إلى عدم تشخيص الحالات أو تلقي العلاج المناسب، وبالتالي زيادة احتمالات وقوع الجرائم. كما تلعب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية دوراً رئيسياً في تصعيد التوترات التي قد تؤدي إلى القتل. ويمكن أن تؤدي البطالة والفقر إلى زيادة مشاعر اليأس والإحباط، مما قد يدفع البعض إلى اللجوء إلى العنف كوسيلة للتنفيس عن غضبهم أو حل مشاكلهم. وفي المجتمعات التي تعاني من تفاوتات اقتصادية عالية، قد تكون الجرائم أكثر شيوعاً بسبب الشعور بالظلم وعدم المساواة. وعندما يتعلق الأمر بالثقافة، فإنها تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل سلوك الأفراد. وفي بعض الحالات، قد يُعتبر العنف وسيلة مقبولة لحل النزاعات أو استعادة الشرف المفقود. وقد يكون هذا بارزاً بشكل خاص في المجتمعات التقليدية التي تضع قيمة عالية على الشرف والكرامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن النشأة في بيئة أسرية عنيفة يمكن أن تعزز السلوكيات العدوانية لدى الأفراد. ولكن مع كثرة التفسيرات التي يطرحها علم الإجرام فإننا نغفل عن تفسير مهم وهو التحول الكبير الذي طرأ على المجتمعات وخاصة المجتمع الأردني خلال السنوات الماضية والذي اتسم بتماسكه الاجتماعي وقيمه الجماعية العالية في مؤسساته المختلفة وخاصة مؤسسة الأسرة التي تعد النواة الأساسية للمجتمع والتي لا يمكن أن يكون جيدا بدون خيرها حيث أصبحت القيم الفردية أكثر بروزاً وتأثيراً والتي تدور حول حقوق الفرد وحرياته الشخصية واستقلاليته وفي المقابل القيم الجماعية التي تركز على مصلحة الجماعة والتضامن الاجتماعي والمسؤوليات المشتركة كما أن ارتفاع القيم الفردية المنسوبة للتحولات الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والتحولات الثقافية والاجتماعية كان له آثار سلبية كبيرة على المجتمع من حيث تآكل الروابط الاجتماعية وزيادة التوتر والقلق نتيجة للضغوط على الأفراد لتحقيق أهدافهم الشخصية وكذلك ارتفاع التنافسية التي قد تؤدي إلى الصراعات بين الأفراد والتي قد تتطور إلى أعمال عنف وجرائم كما تؤدي إلى غياب القيم المشتركة وتراجع الوازع الأخلاقي. إن ارتفاع القيم الفردية في المجتمع له تأثيرات متعددة على معدلات الجريمة والعنف بكافة أشكاله، ففي حين يمكن لهذه القيم أن تساهم في تعزيز حقوق الإنسان والإبداع والمسؤولية الشخصية، إلا أنها قد تؤدي أيضاً إلى تآكل الروابط الاجتماعية وزيادة التوتر والضغوط النفسية، مما يساهم في ارتفاع معدلات الجريمة. لذلك، ومن أجل تحقيق التوازن المستدام، يجب على المجتمع أن يركز على تعزيز الحوار المجتمعي، ودعم السياسات الاجتماعية، وتعزيز التعليم الشامل الذي يوازن بين القيم الفردية والجماعية.
ظاهرة القتل في الأردن: تحليل أسبابها وتداعياتها
– الدستور نيوز