دستور نيوز
ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي اجتماع مجلس حماية المستهلك والذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بحماية المستهلك والتوعية بحقوقه المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك. وأكد الشمالي على ضرورة تكثيف الجهود وزيادة الحملات التوعوية بحماية حقوق المستهلك بكافة الوسائل بهدف توعية المستهلكين والموردين بحقوقهم وواجباتهم وأهمية التعامل مع المواقع الإلكترونية والشراء من المواقع الموثوقة والمسجلة. وتطرق الشمالي إلى قرار إخضاع السيارات (موديل سنة الفسح أو السنة التي قبلها أو التي بعدها والمسافة المقطوعة أقل من (1000) كيلو متر والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض غير الوكلاء) للضمان الإلزامي. وأشار الشمالي إلى أنه تم إنشاء منصة للضمان الإلزامي للمركبات وتم الربط مع كل من الإدارة العامة للجمارك وإدارة ترخيص السواقين والمركبات لهذا الغرض وتشكيل لجنة فنية متخصصة بالضمان الإلزامي للمركبات. وقال إن القرار سهّل على التاجر وأعطاه مصداقية من حيث الضمانات الممنوحة، كما أشاد الشمالي بالجهود المشتركة مع هيئة مستثمري المناطق الحرة والجهات ذات العلاقة والأثر الكبير في نجاح تنفيذ القرار، وأكد الشمالي على أهمية مساهمة حماية المستهلك في تنظيم التجارة الإلكترونية لبناء بيئة تجارة إلكترونية آمنة وموثوقة، من خلال تنفيذ بعض الإجراءات وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام في قطاع التجارة الإلكترونية لضمان الثقة والأمان في المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية وضمان حقوق المستهلك ومكافحة الغش والتلاعب والتوعية والتثقيف وتعزيز المنافسة العادلة. وأشار إلى أن عدد الشكاوى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية خلال النصف الأول من عام 2024 بلغ (103) شكوى، وخلال النصف الأول من عام 2023 بلغ (70) شكوى، أي ارتفاع نسبة الشكاوى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بنسبة (2%) خلال النصف الأول من عام 2023 والنصف الأول من عام 2024. وتم خلال اللقاء عرض إنجازات الوزارة في مجال حماية المستهلك خلال عام 2023 والنصف الأول من عام 2024، حيث تمت معالجة وإغلاق جميع الشكاوى الواردة خلال عام 2023 والتي بلغت (820) شكوى، فيما بلغت نسبة الشكاوى التي تمت معالجتها وإغلاقها خلال النصف الأول من عام 2024 ما نسبته (85%) من إجمالي الشكاوى الواردة خلال هذه الفترة والتي بلغت (495) شكوى، على الرغم من ارتفاع عدد الشكاوى خلال هذه الفترة عن النصف الأول من عام 2023 بنسبة (36%). ولم تتجاوز نسبة البلاغات الصادرة (0.05%) والمخالفات الصادرة (0.02%) من إجمالي الشكاوى، وذلك من خلال إيجاد الحلول الودية بين الموردين والمستهلكين بما يضمن استعادة حقوق المستهلكين دون الإضرار بمصالح الموردين وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك.
الشمالي يأمر بتكثيف الحملات التوعوية بحقوق المستهلك..
– الدستور نيوز