دستور نيوز
تحت رعاية وزيرة الثقافة ورئيسة مجلس المعلومات الأستاذة هيفاء النجار، أقيمت يوم الأربعاء الموافق 3/7/2024 في فندق الإنتركونتيننتال – عمان ورشة عمل بعنوان “تعزيز حق الحصول على المعلومات في الأردن: دور المؤسسات العامة في التنفيذ الفعال للقانون”. إضافة إعلان افتتح الجلسة الأولى معالي الأستاذ الدكتور نضال الأحمد العياصرة مدير عام دائرة المكتبة الوطنية ومفوض الإعلام، الذي شكر الحضور على حضورهم للورشة وأكد على أهمية التعاون لمأسسة حق الحصول على المعلومات وألقى الضوء على الجهود التي تبذلها المؤسسات المختلفة لجعل الأردن أول دولة في الشرق الأوسط تسن قانون حق الحصول على المعلومات. وأظهر دور مجلس المعلومات والمكتبة الوطنية جهوداً كبيرة في مجال إنفاذ القانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات وتسهيل الوصول إليها. وتوجت هذه الجهود بإعداد ثلاثة بروتوكولات بالشراكة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني من خلال الالتزام رقم 5 من خطة العمل الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومة الشفافة للأعوام (2018-2021)، وهي بروتوكول تصنيف المعلومات، وبروتوكول إجراءات إنفاذ ضمان حق الحصول على المعلومات، وبروتوكول إدارة الوثائق والملفات والفهرسة، وقامت المكتبة بتدريب وتأهيل موظفي المؤسسات الرسمية عليها، حيث بدأ التدريب عليها في بداية عام 2022 وما زال مستمراً. وأشار إلى أن الأردن أقر “قانون تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 3 لسنة 2024” والذي صدر بموجب العدد الخاص رقم 5916 بتاريخ 24/3 ودخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من صدوره وتضمن العديد من التعديلات التي تتماشى مع المعايير الدولية وتنظم الحصول على هذا الحق. ثم تحدثت السيدة تونينا انجورانو رئيسة مشروع “معا” ومحللة السياسات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث شكرت الوزيرة ووضحت أهمية هذه الورشة. وقالت “لقد دعمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأردن على مر الزمن، ونحن نعمل مع الحكومة للوصول إلى مستويات أعلى من الشفافية، وأود أن أهنئ الأردن على تطوير تعديل حق الحصول على المعلومات، وكانت الجهود التي بذلها الوزير والنواب والمختصون القانونيون هي المفتاح للوصول إلى هذا الإنجاز العظيم، وسيكون لهذه الخطوة تأثير كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية”. وأعربت وزيرة الثقافة ورئيسة مجلس النواب السيدة هيفاء النجار عن سعادتها وقالت “إن الأردن يمر بمرحلة إصلاحية كبرى من أجل الوصول إلى مستويات عالية من النزاهة والشفافية، وقد جاء تعديل القانون بدعم من جلالة الملك حفظه الله والوزراء والنواب، ونحن نعمل بجد لتعزيز الثقة مع المواطنين والمؤسسات الحكومية المختلفة، ونحن فخورون بشراكتنا مع مؤسسات المجتمع المدني ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”. “ونحن فخورون بدورنا وعملنا في الوصول إلى حوكمة حقيقية”. ومن الجدير بالذكر أن الأردن هو أول دولة تتبنى قانوناً للمعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو القانون رقم 47 لسنة 2007، بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات، وقد قطعت خطوات كبيرة نحو تنفيذ القانون، حيث بذل مجلس المعلومات ودائرة المكتبة الوطنية جهوداً كبيرة في مجال حق الحصول على المعلومات؛ توجت بتطوير ثلاثة بروتوكولات تم تطويرها بطريقة تشاركية مع الجهات المعنية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني، من خلال الالتزام رقم (5) من خطة العمل الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومة الشفافة للأعوام (2018 – 2021)، بروتوكول تصنيف المعلومات، وبروتوكول إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وبروتوكول إدارة الوثائق والملفات والفهرسة. وفي شهر آذار 2024 أقر الأردن نسخة معدلة من قانون الحق في الحصول على المعلومات وهي “تعديل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات رقم 3 لسنة 2024” والذي دخل حيز التنفيذ منذ 24 نيسان 2024، وقدمت الدكتورة العياصرة عرضاً سلطت فيه الضوء على إنجازات مجلس المعلومات ودائرة المكتبة الوطنية في مجال تعزيز الوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى عرض القانون المعدل لقانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة 2024 والإجراءات التي يجب على المؤسسات العامة اتخاذها لتنفيذ التعديلات الأخيرة على القانون. وقدمت ماريا باسكال، محللة السياسات في وحدة الحكومة المبتكرة والرقمية والمفتوحة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أهم التوصيات التي تنظم الأردن فيما يتعلق بالشفافية والوصول إلى المعلومات، وقالت إن الأردن يمثل نموذجاً للشفافية وبناء الثقة بين الوزارات والمواطنين وهو رائد إقليمي في القضايا المتعلقة بالشفافية والمساءلة، وهو أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتبنى قانون الحق في الحصول على المعلومات. وقالت إن الحصول على المعلومات ليس حقًا أساسيًا فحسب، بل إنه حيوي للحكم الرشيد والسعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وسلطت الضوء على أهمية الحصول على المعلومات والمعايير الدولية والممارسات الجيدة في مجال الحصول على المعلومات، مشيرة إلى أن الحق في الحصول على المعلومات يساهم في خلق مواطنين قادرين على المشاركة في النقاش العام، وتمكينهم من اتخاذ قرارات عامة أكثر فعالية وتعزيز الثقة بينهم. كما قدمت السيدة إيلونا هوكسهاج، المديرة العامة للحق في الحصول على المعلومات، في الحصول على المعلومات في لجنة حماية المعلومات والبيانات في ألبانيا، التجربة الألبانية في الإجراءات والممارسات المطبقة في ألبانيا وأهمية الحصول على المعلومات والمعايير الدولية والممارسات الجيدة في هذا المجال. من ناحية أخرى، سلط السيد جونزالو جوميز دي فيلالوبوس، نائب المدير العام لشؤون الشفافية والحكم الرشيد بمجلس الشفافية والحكم الرشيد في إسبانيا، الضوء على التجربة الإسبانية في الإجراءات والممارسات المطبقة في إسبانيا مع أهمية الحصول على المعلومات والمعايير الدولية في مجال الحق في الحصول على المعلومات. وفي الجلسة الختامية للورشة دار نقاش وحوار معمق أداره الأستاذ يحيى شقير حول الدور الذي يجب أن يلعبه كبار المسؤولين في المؤسسات العامة في تعزيز الوصول إلى المعلومات وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز ثقافة الشفافية في مؤسساتهم والتطبيق الفعال لقانون الحق في الحصول على المعلومات المعدل، وشارك فيه مدير عام المكتبة الوطنية ومفوض المعلومات الدكتور نضال العياصرة ومفوض الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلة المومني ونائب نقيب الصحفيين الأستاذ أمجد السلمي السنيد والناطق الإعلامي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأستاذة ليندا النعيمات. وفي الختام تم عرض أبرز مخرجات الورشة وتوصياتها، وقدم الدكتور العياصرة نسخاً من أعداد صحيفة الشرق الأوسط للمشاركين في الورشة، مشيراً إلى أن هذه الورشة تندرج ضمن أنشطة مشروع “معاً من أجل إدارة عامة مسؤولة وشفافة في الأردن”، وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ويركز على بناء مؤسسات فعّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على المستوى الوطني، وينفذ المشروع بين عامي 2022 و2025 من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين النزاهة والمساءلة في القطاع العام في الأردن.
النجار يرعى إطلاق ورشة عمل “تعزيز الوصول إلى المعلومات”…
– الدستور نيوز