دستور نيوز
واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية سفر الأردنيين لأداء فريضة الحج خارج البعثة الأردنية الرسمية خلال العام الحالي 2024، والتي أسفرت عن وفاة 99 حاجاً، كاشفة عن ارتفاع عدد المتهمين في القضية إلى 54 شخصاً، تم إيقاف 27 منهم في مراكز الإصلاح والتأهيل. وقالت النيابة العامة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إنها منعت 27 من المتهمين من السفر، واستمعت إلى 35 شاهداً، وقررت إغلاق 3 شركات وفقاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر وفقاً للمادة 15 من القانون ذاته، وحجز الأموال والعائدات الجرمية الناتجة عن الأفعال الجرمية. وأكدت أن التحقيقات ما زالت مستمرة وأن هناك عدداً من الشركات ما زالت قيد التحقيق والتدقيق، مشيرة إلى أنها ستعمل بشكل مكثف على جمع الأدلة للوصول إلى العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها ومنع تكرار مثل هذه الأفعال التي تسببت في إزهاق أرواح أردنيين وخداعهم واحتيالهم والاتجار بهم. وأعلنت النيابة العامة في وقت سابق من الأسبوع الماضي نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها في القضية ووجهت إلى 28 متهماً تهمتي جناية الاتجار بالبشر وفقاً لأحكام المادة 9/ج/1، 2، 8 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقاً لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات. وبدأت النيابة العامة المختصة استكمال إجراءاتها التحقيقية بسماع إفادات الضحايا وذوي المتوفى والمسؤولين المعنيين من الجهات الرسمية وإصدار الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد وتتبع إفادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف وملابسات الحج غير النظامي المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث كشفت التحقيقات عن قيام بعض الأفراد، من أصحاب الشركات الخاصة المرتبطة بعمليات نقل الركاب أو أصحاب شركات الحج والعمرة أو العاملين في هذا المجال، باستقطاب ونقل وإسكان العديد من الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج دون الحصول على تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024 أي قبل موسم الحج بشهر كامل وبتصاريح زيارة لا تخولهم أداء مناسك الحج، علماً بأن هذه الشركات والأفراد القائمين عليها كانوا على علم بأن التصاريح الصادرة للحجاج لا تخولهم أداء مناسك الحج، مقابل مبالغ مالية حصلوا عليها عن كل شخص أرسلوه للحج بهذه الطريقة.
ارتفع عدد المتهمين في قضية الحج إلى 54، والنيابة العامة تقرر إحالة المتهمين…
– الدستور نيوز