دستور نيوز
عمان – أثار إعلان لائحة أجور نقابة الأطباء الجديدة اعتراضات من قبل العديد من الجهات العمالية والتأمينية، وتبع إقرار اللائحة رضا عام بين أطباء القطاع الخاص، الذين اعتبروها خطوة في الاتجاه الصحيح، معتبرين أن الطبيب مواطن أيضاً وله الحق في تأمين لقمة عيش كريم لنفسه. القرار. ومؤخراً، اجتمع ممثلو الجهات الدافعة للفاتورة الطبية في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال الأردنية، الذي يمثل 17 نقابة وعمالاً وطنيين، بالإضافة إلى الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، وجمعية التأمين الصحي، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، لمناقشة قرار مجلس نقابة الأطباء بفرض لائحة أجور الأطباء لعام 2024، والتي نشرت في الجريدة الرسمية. وصدرت لائحة أجور عام 2024 بناءً على اتفاق بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجهات الدافعة للفاتورة الطبية، بحسب تأكيدات النقابة. وقرر الحضور رفض اللائحة لعدة أسباب أهمها عدم التوافق على إصدار اللائحة المذكورة، وأكدوا في بيان أن اللائحة لم تأخذ في الاعتبار المقترحات التي قدمتها الجهات الدافعة للفاتورة الطبية والتي قدمت في اجتماعات متتالية مع نقابة الأطباء، والتي رعتها وزارة الصحة واستمرت لأكثر من 6 أشهر، حيث جاءت مخرجات هذه اللائحة دون الأخذ في الاعتبار أي مقترحات قدمتها الجهات الممثلة لدافعي الفواتير، واعتبرت هذه الجهات أن الزيادات الكبيرة في رسوم الإجراءات الطبية، والتي وصل بعضها إلى أكثر من 500%، بالإضافة إلى زيادة رسوم الفحوصات الطبية والإشراف الطبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى استحداث إجراءات جديدة موجودة بالفعل في لائحة الرسوم الطبية لعام 2008، لم تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطن. وأشار البيان إلى أن اللائحة لم تأخذ بعين الاعتبار الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي ستلحق بالمواطنين والعمال والسياحة العلاجية، والأضرار التي ستلحق بالحكومة نتيجة زيادة الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، والتي سيزداد العبء عليها نتيجة عدم قدرة غير المؤمن عليهم طبياً على إيجاد العلاج اللازم. واعتبر أن ترويج النقابة لهذه اللائحة على أنها تصب في مصلحة المواطن وأنها تخص قطاعاً دون آخر هو افتراء محض وانحراف عن الحقيقة، حيث ستتأثر كافة شرائح المجتمع الأردني بهذه اللائحة. وأكد البيان أن المضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس النقابة بتطبيق لائحة الأجور لعام 2024 يشكل ضرراً جسيماً على المواطنين. لأنها تمس أهم حقوقهم وهو التمتع بالرعاية الصحية الممكنة، وستتسبب بآثار اجتماعية واقتصادية تتعارض مع الرؤية الملكية التي تدعو إلى احترام حق المواطن الأردني في الرعاية الصحية الشاملة. وأكدت الجهات التي تدفع الفاتورة الطبية أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراءات قانونية لضمان حماية حقوق الجهات التي تمثلها. وفي رده على البيان، قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي إن نظام الأجور الجديد لعام 2024 تمت مناقشته من خلال لجنة شكلها وزير الصحة والبنك المركزي، مبيناً أن اللجنة ضمت جميع الشركات المعنية بما في ذلك شركات التأمين وجمعية صناديق التأمين والضمان الاجتماعي وحماية المستهلك. وأكد الزعبي أن هذا النظام تم الاتفاق عليه قبل إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، بعد أن مر عبر كافة القنوات التشريعية. وأضاف أن النقابة عملت على دراسة النظام لمدة 8 أشهر منذ إطلاقه في 15 آب، وبالتالي استغرق الأمر وقتاً كافياً قبل إقراره بعد الاتفاق مع الجهات المعنية الأخرى. أبدى الزعبي استغرابه من بيان الاتحاد العام لنقابات العمال الأردنية والجمعية الوطنية لحماية المستهلك وجمعية التأمين الصحي الأردنية واتحاد شركات التأمين الأردنية، وقال إن هذا البيان يأتي في وقت وكأن الاجتماعات والتفاهمات لم تتم. وأضاف الزعبي أنه على سبيل المثال يقال إن هناك زيادات كبيرة على رسوم الإجراءات الطبية بعضها يصل إلى أكثر من 500%، نافياً صحة هذه المعلومات التي أوردتها الأطراف الأربعة. وأكد أن هناك اتفاقاً ينص على زيادة جميع الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بناء على نظام 2008 بنسبة 20% لعام 2024 و20% لعام 2025 و20% لعام 2026. وأوضح أن الزيادة التي حدثت على الإجراءات والفحوصات الطبية كانت موجودة في ذلك الوقت وكانت ضئيلة. وقال الزعبي إن تطبيق صندوق التعاون ينظم العلاقة بين الأطباء في القطاع الخاص وشركات التأمين، مشيراً إلى ظهور إجراءات طبية جديدة ذكرتها النقابة في اللائحة، والهدف من ذكرها أنها لم تكن موجودة في لائحة 2008، وبالتالي فإن تعامل الأطباء مع المرضى وشركات التأمين كان حسب تقدير الطبيب، بحيث كان هناك أطباء يقدرون أجورهم بمبالغ تصل إلى 3 آلاف دينار للإجراء، بينما يقدر آخرون أن يحصلوا على إجراء طبي بألف دينار. وقال الزعبي: “لا يمكن محاسبة الطبيب على شيء غير مذكور في لائحة الأجور، وبالتالي كان لابد من إصدار هذه الإجراءات في اللائحة الجديدة”. واعتبر الزعبي أن الحديث عن زيادة الإجراءات بنسبة 500% معلومات غير دقيقة وغير صحيحة، وأوضح أن النقابة تعمل على نظام «أتمتة» لهذه الإجراءات، بالتعاون مع شركة «حكيم» أو أي جهة أخرى، وتنظيم العلاقة مع شركات التأمين، وتطبيق نظام الصندوق التعاوني بالكامل، خاصة أنه صدر في الجريدة الرسمية في وقت سابق. ورفض الزعبي التهديد باتخاذ إجراءات قانونية، معتبراً أن التنظيم من حق نقابة الأطباء، وهو ما أكده رئيس الوزراء ووزارة الصحة، ولذلك قررت النقابة سابقاً «بحسن نية» التعاون مع الجهات المعنية وذات الصلة ومناقشة التنظيم الجديد. وأشار الزعبي إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع من 140 ديناراً في 2008 إلى 265 ديناراً حالياً، أي أن راتب أي موظف حالياً سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص ارتفع بالتأكيد خلال الـ15 عاماً الماضية بنسبة 60 إلى 70%، ومعدل التضخم الذي أعلنه البنك المركزي ارتفع بنسبة 38%، وأوضح أن أسعار المحروقات ارتفعت أيضاً بنسبة 400%، وبالتالي من حق الأطباء وضع لائحة أجور جديدة تضمن لهم العدالة.
“لائحة الأجور” حق للأطباء.. ونرفض التهديد بالتحرك
– الدستور نيوز