دستور نيوز
عمان – بلغ عدد قرارات نقل المكاتب للعمال الوافدين خلال الثلث الأول من العام الجاري 427 قرارا، في حين تم إلغاء 17 قرارا، منها بعد دفع الغرامة المالية، بحسب تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل. إضافة إعلان. أما العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار ترحيل عبر (الزيارات التفتيشية المشتركة مع الأمن العام) ليصل عددهم إلى 157 عاملاً في الثلث الأول من العام الجاري. في حين بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين تم إلغاء ترحيلهم في الثلث الأول من العام الحالي بعد دفع تكاليف إلغاء الترحيل 126 عاملاً، فيما بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين تم الإفراج عنهم وحصلوا على الكفالة 16 عاملاً. أشارت وزارة العمل إلى تعليق الزيارات التفتيشية المشتركة مع الأمن العام خلال شهر رمضان المبارك. ونصت المادة (12) من نظام العمل على أنه يحق للوزير ترحيل العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة. على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ولا يجوز إعادة استقدام أو تشغيل العامل غير الأردني الذي تم ترحيله قبل مضي ثلاث سنوات – على الأقل – من تاريخ تنفيذ قرار الترحيل. فيما بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على قرارات وإجراءات مفتشي العمل 30 اعتراضا. وبلغ عدد قرارات نقل المكاتب للعمالة الوافدة العام الماضي 869 قرارا، في حين تم إلغاء 301 قرار منها بعد دفع الغرامة المالية، بحسب تقرير صادر عن مكتب العمل. مديرية التفتيش المركزي بالوزارة. يشار إلى أن هذه الأرقام بخصوص العمالة الوافدة جاءت رغم قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل السابق يوسف الشمالي بوقف استقدام العمالة الوافدة وتسهيل انتقالهم بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويسمح القرار بنقل العمال غير الأردنيين إلى القطاع الزراعي من أي قطاع أو نشاط اقتصادي يسمح بالانتقال منه، ويسمح بانتقالهم في القطاع الزراعي إلى أي صاحب عمل جديد في نفس القطاع، بالإضافة إلى نقل العمال من القطاع الزراعي إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر. ويجوز الانتقال إليها إلا لمن تم استقدامهم بعد 21/2/2021. وبموجب القرار، تم إيقاف استقدام العمال غير الأردنيين، ويستثنى من ذلك العمال غير الأردنيين العاملين في القطاعات التالية: عمال وعمال المنازل في مهنة عاملة منزلية / مضيفة مريضة، وذوي المهارات التخصصية، وقطاع الملابس والنسيج. بهدف استخدام العمال غير الأردنيين للعمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، سمح باستخدام العمال غير الأردنيين في المهن المسموح بها والمقيدة، والمهن ذات المهارات التخصصية في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، حسب شروط ومتطلبات العمل الإجراءات المعمول بها في الوزارة، وحسب الأعداد والنسب المحددة لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، باستثناء أمانة عمان الكبرى والبلديات والمدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والجامعات والكليات ومراكز التدريب والمعاهد أو أي جهة أخرى. جهة تعليمية أو تدريبية، وعدم السماح بتوظيف أي شخص أجنبي لأول مرة إذا وجد ختم (غير مصرح له بالعمل) على جواز سفره.
427 قرار ترحيل للعمالة الوافدة هذا العام..
– الدستور نيوز