دستور نيوز
انعقدت يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 في مقر هيئة تنظيم الطاقة والمعادن جلسة حوارية حول الأنظمة والتعليمات المتعلقة بقانون الطاقة المتجددة المعدل والتي صدرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 مايو 2024، وكذلك مناقشة وضع القطاع بشكل عام. وكان رئيس الهيئة قد دعا شركات رابطة الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإدارة الطاقة إلى هذا الاجتماع خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 13/3/2024. إضافة إعلان. بدأت الجلسة بكلمة لرئيس الهيئة، غادر بعدها، واستمر اللقاء بحضور القائم بأعمال رئيس دائرة الطاقة المتجددة. ولم تتضح خلال الجلسة ملامح الأنظمة والتعليمات المتوقعة لقانون تعديل قانون الطاقة المتجددة والذي سيدخل حيز التنفيذ في 2024/1/6. وهذا الأمر يضع القطاع بأكمله في حالة من الترقب وشبه التوقف التام للأعمال بسبب عدم وجود أجوبة من الشركات حول كيفية تطبيق القانون الجديد والمسموح والممنوع وطريقة محاسبة الطاقة تصديرها إلى الشبكة. كما أن آلية تحديد من ينطبق عليه القانون الجديد ليست واضحة أيضًا. هل هو من قدم طلب تركيب نظام قبل 1 يونيو 2024 أم من حصل على الموافقة قبل هذا التاريخ أم من تم تشغيل نظامه قبل هذا التاريخ؟ وهذه معلومات أساسية يجب معرفتها لضمان مصداقية التعامل مع المواطنين والمستثمرين في القطاع. وعرضت الجمعية موقفها من واقع القطاع والأنظمة والتعليمات الجديدة المنبثقة عن قانون تعديل قانون الطاقة المتجددة، والتي تتلخص في النقاط التالية: 1. تزويد الجمعية وشركات القطاع بمشروع الأنظمة والتعليمات الخاصة بالقطاع. تعديل القانون قبل الموافقة عليه مع إتاحة الوقت الكافي لإبداء الملاحظات والموافقة بما يخدم المصلحة العامة.2. السماح بتركيب أنظمة الطاقة الهجينة التي تخزن فائض الإنتاج في بطاريات تسمح بالتبادل مع الشبكة دون تحمل أعباء مالية أو رسوم أو تعرفات إضافية. السماح بأنظمة التصدير الصفري دون فرض رسوم أو تعريفات إضافية. فتح الموافقات في المناطق المغلقة حالياً مع اشتراط تركيب أنظمة تخزين تدعم الشبكة الكهربائية في أوقات الذروة.5. عدم تطبيق قانون الطاقة المتجددة المعدل على كافة الطلبات المقدمة إلى الجهات المعنية قبل تاريخ نفاذ القانون الرسمي والذي يصادف 2024.6/6/1. تطبيق تعرفة زمنية على الطاقة المستوردة من الشبكة وكذلك على الطاقة المصدرة إلى الشبكة.7. إن تطبيق مبدأ القيمة الصافية بدلاً من صافي القياس كما في القانون المعدل ينفي مبرر فرض تعرفة خدمات الشبكة (2 دينار لكل كيلوواط).8. يجب أن تكون تعرفة الطاقة المصدرة للشبكة نسبة من تعرفة الطاقة المستخرجة وليست قيمة ثابتة لكل كيلووات ساعة، على أن تراعي هذه النسبة نوع الاشتراك وشرائحه بما يضمن الجدوى الاقتصادية المناسبة للمستثمر ودون المساس بحقوق أي طرف في المعادلة. وترى الجمعية أن هذه النقاط تتفق مع رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة، والتي دعت إلى تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع، والسماح باستخدام أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية، والانتقال إلى آلية التعرفة ذات القيمة الصافية والوقت.
حوار حول الأنظمة والتعليمات المتعلقة بقانون الطاقة المعدل…
– الدستور نيوز