دستور نيوز
تتجه الأنظار إلى الدستور الإيراني لمعرفة ما ينص عليه في حال أصبح المنصب الرئاسي شاغرا في البلاد، بعد سقوط مروحية الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان بالقرب من الحدود الأذربيجانية، و غموض مصيرهم. إضافة إعلان. تاريخياً، واجهت إيران فراغاً رئاسياً في مناسبتين، الأولى في يونيو/حزيران 1981، عندما قرر مجلس الشورى إقالة أول رئيس للبلاد بعد الثورة، أبو الحسن بني صدر، لعدم كفاءته السياسية. وتكرر السيناريو نفسه في العام نفسه عندما اغتيل خليفته الرئيس محمد علي رجائي بتفجير حقيبة مفخخة. ونصت المادة 131 من الدستور على أن يتولى نائب الرئيس الأول منصب الرئاسة، وحاليا يتولى محمد مخبر منصب نائب الرئيس، أي أنه في حالة غياب الرئيس يتولى محمد مخبر مهام ومسؤوليات الرئيس بعد انتهاء الجلسة. موافقة المرشد الأعلى. وسيتم بعد ذلك تشكيل لجنة مكونة من الرئيس المؤقت مخبر ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجي، للقيام بالترتيبات اللازمة لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلال 50 يوما. هي الفترة الانتقالية الإجمالية. وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، تعرض مروحية تقل الرئيس رئيسي وعددا من المسؤولين لحادث بعد مشاركته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في افتتاح سد على حدود البلدين. وذكر التلفزيون أن 3 مروحيات كانت تقل رئيسي ومسؤولين أثناء عودتهم، وتم إرسال فرق الإسعافات الأولية إلى موقع الحادث، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الأحد، تحديد موقع الهبوط الاضطراري للمروحية التي كانت تقل رئيسي.
من سيخلف رئيسي في حالة وجود منصب رئاسي شاغر؟ كم هي الفترة الانتقالية؟
– الدستور نيوز