دستور نيوز
عمان – وقع الأردن والبنك الدولي مؤخرا اتفاقية يمنح البنك بموجبها قرضا بقيمة 321 مليون دولار لتمويل مشروع “تعزيز التحول الرقمي للحكومة وما يراعي احتياجات الناس في المملكة” لتحسين تقديم الخدمات المراعية للاحتياجات، وفعالية الحكومة، والشفافية والمساءلة من خلال الرقمنة، في سياق دعم خارطة الطريق لتحديث القطاع العام والتحول الرقمي، باعتبارها ركيزة أساسية لرؤية التحديث الاقتصادي. إضافة إعلان. وبحسب وثائق البنك، سيساهم المشروع المقترح في تحسين تقديم الخدمات التي تركز على الناس (خاصة الصحة والتعليم)، والشفافية والمساءلة وفعالية الحكومة من خلال تعزيز الرقمنة، كما سيدعم تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام. وتسهم استراتيجية التحول الرقمي في تحقيق الأهداف المتعلقة برؤية التحديث الاقتصادي. وسيعمل المشروع، الذي سيتم تنفيذه على مدى 4 سنوات، على زيادة اعتماد الهوية الرقمية التي تركز على الأشخاص وتبادل البيانات الموثوقة من المستخدمين النهائيين والهيئات الحكومية والقطاع الخاص؛ في خطوة لتعزيز البنية التحتية العامة الرقمية في الأردن. وأطلقت الحكومة خلال العامين الماضيين، بتوجيهات ملكية سامية، رؤية التحديث الاقتصادي العشرية، وبرنامجها التنفيذي للأعوام (2023-2025)، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، واستراتيجية التحول الرقمي والخطة التنفيذية. وتهدف رؤية التحديث إلى مضاعفة معدل النمو السنوي إلى 5.6%، للتمكن من استيعاب مليون شاب في سوق العمل. من خلال حشد الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية الحيوية مثل النقل العام والخدمات الصحية والتعليم، و”تسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص”، بما في ذلك الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لتحسين الوصول إلى الخدمات وجودتها. تعمل الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وخطة تنفيذها (2021-2025) على تعزيز عملية الرقمنة الحكومية لتطوير البنية التحتية العامة الرقمية، مثل الهوية الرقمية والمدفوعات الإلكترونية، وتعزيز البيانات الحكومية المفتوحة، وإدارة الموارد الحكومية، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية (لتشمل رقمنتها بالكامل بحلول العام المقبل). وأكد البنك في وثيقة المشروع أن مسار التقدم التكنولوجي الحكومي، وفقا لمؤشرات الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية ومؤشرات نضج التكنولوجيا الحكومية الصادرة عن البنك نفسه، يوفر فرصة لتحسين الشفافية والمساءلة والوصول إلى الخدمات ومتطلباتها. جودة. وأشارت الوثيقة إلى أن الاتصال بالإنترنت واستخدام الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي منتشرة على نطاق واسع في المملكة. ويوجد حوالي 10 ملايين مستخدم للإنترنت، أي بنسبة انتشار 88%. ويوجد أكثر من 8.5 مليون هاتف محمول نشط في مجال الاتصالات، وأكثر من 6.5 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي. الاتصالات (أي 58% من السكان)، و45% من المستخدمين هم من النساء. وأشار إلى أن أكثر من 800 ألف مستخدم (نحو 7% من السكان) قاموا بتفعيل معرفاتهم الرقمية بنهاية 30 يناير من العام الجاري، وتستهدف الحكومة زيادة عدد الهويات الرقمية الفعالة إلى 3.5 مليون بحلول العام المقبل، بحلول العام المقبل. تسهيل تفعيل حساب المستخدم في الفروع. البنوك والشركات ومراكز الخدمات الحكومية. ويتكون المشروع من 3 محاور: تقديم الخدمات، وفعالية الحكومة، والشفافية والمساءلة. ويتضمن البرنامج المقترح 4 مؤشرات مرتبطة بالنتائج، الأول: يتعلق بتقديم الخدمات من خلال توسيع الوصول الموثوق والشامل إلى الخدمات الرقمية التي تركز على الأشخاص، وزيادة تفعيل الهوية الرقمية والاعتماد عليها، وتحسين تبادل البيانات. تحول رقمي موثوق ومتمحور حول الناس في تقديم الخدمات الصحية. أما المؤشر المتعلق بفعالية الحكومة، فيدعم احترافية الخدمة المدنية، وإنشاء مركز وطني لتبادل المعلومات الصحية، ورقمنة تقييم الطلاب، فيما يتعلق بالمؤشر الثالث للشفافية والمساءلة. من خلال تعزيز المعلومات الإلكترونية، وسهولة الوصول إلى البيانات الإحصائية، ومأسسة الاستخدام الفعال للبيانات الصحية. أما المؤشر المتعلق باللاجئين السوريين: فهو يدعم تسهيل حصولهم على الخدمات التعليمية والصحية من خلال الهوية الإلكترونية.
321 مليون دولار لتعزيز “التحول الرقمي للحكومة”..
– الدستور نيوز