دستور نيوز
عمان – أحالت النيابة العامة ملف قضية قيام معلمة في أحد مراكز التربية الخاصة بضرب طالبة من ذوي الإعاقة إلى محكمة جنايات اربد الابتدائية للنظر في استمرار حبسها والتي بدورها قررت رفض إخلاء سبيل المعلمة، و لمواصلة احتجازها في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل. أضف إعلانا وانتقلت النيابة العامة وفقا للصلاحيات التي منحها لها القانون وأسندت لها مهام التحقيق في القضية، رفع مدعي عام اربد دعوى الحق العام فيها بصفته ممثلا للحق العام و ووجهت للمدرس تهمتين بإيذاء شخص من ذوي الإعاقة والاعتداء عليه بسبب إعاقته. يُشار إلى أن القانون يمنح النيابة العامة حق رفع دعوى الحق العام دون انتظار رفع دعوى الحق الشخصي، وبشكل مستقل عن أي شكوى بخصوص هذا النوع من الاعتداء. واستأنفت المعلمة قرار الاعتقال، مؤكدة أنها استخدمت هذا الأسلوب للمساهمة في تأديب الطالبة. ورفضت المحكمة هذا الاستئناف، وأيدت النيابة العامة، وقررت استمرار حبسها. وتقوم النيابة العامة بالتحقيق في صحة مقاطع الفيديو التي تم تداولها حول الواقعة لتحديد ما إذا كانت هذه المقاطع مونتاجًا أم لا. وتتشدد النيابة العامة في هذا النوع من القضايا، حيث يتطلب التعامل مع هذه الفئات صبراً وأساليب تعليمية محددة، بعيداً عن استخدام الضرب والإيذاء النفسي والجسدي، كما أن القائمين على هذا النوع من التعليم يجب أن يتمتعوا بميزة الصبر. ومراعاة مصلحة هذه الفئة التي يحميها القانون بشكل كبير. . وأشارت التحقيقات إلى أن والد الطالبة التي تعرضت للضرب متواجد خارج الدولة ومنفصل عن زوجته ووالدة الطالبة، وأن الطالبة تحت رعاية جدته.-(بترا)
القضاء يؤيد توقيف معلم ضرب طفلاً ذا إعاقة…
– الدستور نيوز