دستور نيوز
تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى من مواطنين بشأن تحايل بعض التجار على قرار البيع ضمن السقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين للدجاج الطازج، من خلال تقطيعه وبيعه بأعلى من السقوف السعرية التي كانت مقررة. بحجة أن السقوف السعرية تشمل الدجاجة الكاملة فقط دون تقطيعها إلى قطع. ويفرضون ربع دينار عن كل كيلوغرام من قطع الدجاج الطازج، سواء في ظل وجود السقوف السعرية أو بالسعر العادي. إضافة إعلان. وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن قيام بعض التجار بتقطيع الدجاج وبيعه بأسعار مرتفعة يعد مخالفة واضحة وتحايلاً على قرار الوزارة، ولذلك يجب مخاطبة هؤلاء الأشخاص وعدم السماح لهم بذلك. ليبيعوها بهذه الطريقة، لا سيما أن السقوف السعرية المحددة ليست منخفضة مقارنة بأسعار الدجاج قبل فترة قصيرة. وأضاف الدكتور عبيدات أنه خلال رحلاتنا الميدانية لبعض الأسواق وتلقينا بعض الشكاوى والملاحظات من المواطنين، لاحظنا عدم وجود كميات كافية من الدجاج بوزن أكثر من ألف جرام، حيث أن الدجاج المتوفر يتراوح بين 800 جرام و1000 جرام، رغم أن الكميات وجميع الأوزان متوفرة في المزارع وكافية لتغطية حاجة السوق. وذلك لأن هذه الأوزان صغيرة وغير مرغوبة لدى العائلات الأردنية، وتباع ضمن السقوف السعرية المحددة، رغم أنها كانت تباع قبل القرار بمبلغ يتراوح بين دينار ودينار وربع. وهذا أيضاً مخالفة يجب معالجتها من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة. كما تطرق الدكتور عبيدات إلى عدم التزام بعض أصحاب المحال التجارية. ويباع النتف ضمن السقوف السعرية، خاصة تلك المحلات المنتشرة في الضواحي والقرى حيث يبيع المواطنون الكيلوغرام بسعر يتراوح بين 185 قرشاً ودينارين. كما يتحايل بعض أصحاب محلات النتف على القرار بفرض ربع دينار بدل التنظيف والتقطيع، إضافة إلى 170 قرشاً، ليكون السعر النهائي 195 قرشاً. ودعا الدكتور عبيدات الجهات الرسمية المعنية إلى تشديد الرقابة على كافة الأسواق ورصد المخالفات وإنزال أشد العقوبات على كل من يخالف قرار البيع ضمن السقوف السعرية، كما دعا إلى ضرورة الالتزام بتوفير كافة الأوزان. .
شكاوى من عدم توفر دجاج بالأوزان المناسبة..
– الدستور نيوز