دستور نيوز
قررت الهيئة القضائية المتخصصة في جرائم الفساد في محكمة بداية عمان برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، تجريم موظفين حكوميين لقيامهما بتزوير شهاداتهما الأكاديمية لتحسين وضعهما الوظيفي أمانة عمان الكبرى، ووضعتهم على العمل المؤقت لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرمت عليهم مبلغا ماليا بقيمة ألفين و10 دينار. وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية بحضور المدعي العام لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة والقاضي المتدرج أحمد السعايدة. إضافة إعلان. وتوصلت المحكمة إلى أن المدانين تم تعيينهما في أمانة عمان في وظائف لا تتطلب الحصول على شهادة الثانوية العامة قبل نحو 20 عاما، لكن خلال سنوات العمل قاما بتزوير شهاداتهما الأكاديمية في مرحلة الثانوية العامة، الدبلوم المتوسط، البكالوريوس ، والماجستير للثانية، وينسب إليهم الجامعات والمؤسسات والوزارات الأردنية الرسمية، والثانوية العامة. ومن إحدى الدول العربية، تمكنوا من تعديل وضعهم الوظيفي، والترقية إلى الفئة الأولى، والحصول على الزيادات السنوية القانونية. كشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أنه بعد التواصل مع الجامعات والوزارات المعنية للتأكد من الشهادات والأختام المنسوبة إليها، تبين أن حاملي أسماء هذه الشهادات غير صحيحة ولا أصل لها. وأحيل الموظفان إلى المحكمة المختصة، التي ثبت ارتكابهما جرائم استعمال مادة مقلدة، تكررت ثلاث مرات في الأولى، ومرتين في الثانية. وبعد ثبوت ارتكابهما الجرائم المنسوبة إليهما، قررت المحكمة ضم العقوبات الموقعة على المتهم الأول، لتكون العقوبة النافذة بحقه الأشغال المؤقتة والسجن لمدة عشر سنوات. وتم تغريمه مبلغ ألف و10 دينار، كما تم إيداع المتهم الثاني الأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ ألف دينار شاملة المصاريف القضائية والإدارية التي رافقت القضية. وأثبتت المحكمة أن المحكوم عليه الأول ارتكب جريمة استعمال نسخة مزورة ثلاث مرات وقررت وضعه في العمل المؤقت لمدة ثلاث سنوات وفقا لأحكام المادة 261 وعملا بالمادة 265 من قانون العقوبات. قانون العقوبات، تم تغريمه بمبلغ مالي قدره ألف دينار، وجمعت العقوبات ضده لتجعله في العمل المؤقت لمدة تسع سنوات والسجن سنة واحدة، بإجمالي 10 سنوات، وكان تغريمه مبلغاً مالياً قدره ألف و10 دينار. وتوصلت المحكمة إلى أن المتهم الثاني ارتكب جريمتين تتعلقان باستعمال مادة مقلدة. وعملاً بأحكام المادتين 261 و265 من قانون العقوبات، تقرر وضعه في العمل المؤقت لمدة ثلاث سنوات عن كل جريمة، وتم دمج العقوبات الصادرة بحقه لجعله في العمل المؤقت لمدة لمدة ست سنوات وفقا لأحكام المادة 72 من قانون العقوبات والمادة 4/ج من قانون الجرائم الاقتصادية. وتشير تفاصيل القضية إلى أن المدانين يعملان في أمانة عمان الكبرى وتم تعيينهما على الفئة الثالثة. وبعد تعيينه قدم الأول شهادة الثانوية العامة المنسوبة إلى إحدى الدول العربية المجاورة للأردن، وتشير الشهادة إلى معادلة الأختام المنسوبة لوزارة التربية والتعليم الأردنية، ثم درجة الدبلوم بحيث تعدل فئته إلى الثانية ثم تقدم بطلب تعديل وضعه الوظيفي بعد تقديمه شهادة البكالوريوس التي تحمل ختماً منسوباً إلى إحدى الجامعات الأردنية الخاصة. وتبين أن جميع هذه الشهادات مزورة وليس لها أي أساس في الدوائر الأردنية المختصة بعد مخاطبتها رسمياً. وثبت للمحكمة أن المحكوم عليه الثاني قدم صورة من شهادة جامعية منسوبة إلى جامعة البلقاء التطبيقية ومختومة بختم منسوب لوزارة التعليم العالي. وأقر البحث العلمي الأردني بحصوله على درجة البكالوريوس، وتعديل وضعه الوظيفي إلى الفئة الأولى. ثم تقدم بصورة مصدقة للحصول على درجة الماجستير في نفس التخصص ومن نفس الجامعة، وتم تعديل وضعه الوظيفي ومنح ثلاث زيادات سنوية. وبعد مخاطبة زوار الجامعة والتعليم العالي، تبين أن الشهادات التي قدمها مزورة وليس لها أي أساس. وصدر القرار بحق المدانين شخصياً وسيكون قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة.
موظفان حكوميان يقومان بتزوير شهادتيهما لتحسين وضعهما الوظيفي.. والقضية..
– الدستور نيوز