دستور نيوز
عمان – كشف التقرير السنوي لعمل المحاكم النظامية لعام 2023 أن النيابة العامة حققت إنجازا كبيرا على مستوى المبالغ المحصلة التي تم توريدها إلى الخزينة العامة والتي بلغت أكثر من 13 مليون دينار في مستوى عمل لجنة الجرائم الاقتصادية والنيابة العامة للضرائب والجمارك. إضافة إعلان كما ورد. استقبلت المحاكم (421,457) قضية بمختلف أنواع الدعاوى والاستئنافات خلال العام الماضي بانخفاض قدره 9% مقارنة بالعام 2022. بحسب الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء/أمين عام المجلس القضائي القاضي علي العلي – المسيمي: السلطة القضائية حققت انجازا على صعيد تقليص عدد المحاكم. وأضاف المسيمي من الدعاوى القضائية مقارنة بالسنوات العشر الماضية بنسبة تصل إلى (37%) في نهاية عام 2013 و(32%) في نهاية عام 2017 و(11%) بمعدل عام 2022. أن ذلك ترافق مع انخفاض نسبة العبء القضائي بنسبة (5%)، وارتفاع نسبة الإنجاز للقاضي الفرد بنسبة (0.7%)، وارتفاع جودة الأحكام في المحاكم الابتدائية لتصل إلى (0.7%). 66% مقابل (64%) عام 2022. وأشار المسيمي في مؤتمر صحفي عقده أمس للإعلان عن أهم ما جاء في التقرير السنوي عن عمل المحاكم النظامية لعام 2023 القضايا الواردة بلغت عدد القضايا المبت فيها خلال العام من قبل كافة المحاكم بمختلف اختصاصاتها وأنواعها (421,406) قضية، في حين بلغ عدد القضايا المفصولة خلال العام (430,492) قضية، بنسبة إنجاز مقارنة بالقضايا الواردة (102%)، وبذلك ، أنجزت المحاكم ما يعادل عدد القضايا الواردة إليها وبنسبة زيادة (2%)، وبقيت لها اعتباراً من 01/01/2024 بإجمالي (75,478) قضية، ومدة التقاضي فيها المحاكم الابتدائية بلغت (58) يوماً. وأوضح أن النيابة العامة استقبلت (122,136) قضية تحقيقية خلال العام، فصل منها (122,981) محققة نسبة إنجاز بلغت (101%)، فيما وردت (132,993) قضية من القضايا التنفيذية منها تم الانتهاء منها. وفي النيابة العامة (160.051 قضية) بنسبة (120%). وعلى مستوى عمل القضاء الإداري، استقبلت (1,274) قضية، فصل منها في (1,194)، كما ألغت المحكمة الإدارية العليا (51) قراراً إدارياً صادراً عن الإدارة العامة. وفي استعراضه للإنجازات التي تحققت على مستويات العدالة المدنية والتجارية والجنائية، أوضح المسيمي أنه وفي إطار خطة القضاء للتوسع في تطبيق سياسات العدالة التصحيحية والتصالحية، اعتمد المجلس القضائي مجموعة من الإجراءات التي ساهمت في زيادة عدد الأحكام التي قضت بتطبيق بدائل الحبس الاحتياطي بشكل غير مسبوق تجاوز (2200) قرار. وفي السياق ذاته، بلغ عدد الأحكام التي تحكم تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للبالغين ما يقارب أربعة آلاف حكم. وقال إن الإجراءات المتخذة بالتنسيق بين الشركاء في قطاع العدالة ساهمت في دفع استخدام التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي، الأمر الذي أثمر في زيادة عدد المحاكمات الجزائية التي تجرى عن بعد إلى أكثر من 100 ألف محاكمة، بالإضافة إلى زيادة عدد المحاكمات عن بعد. فعالية الإنذارات القضائية الإلكترونية في تسريع الإجراءات. أما عن الإنجازات التي حققتها السلطة القضائية على صعيد الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام (2022-2026) فقد بلغت نسبة الإنجاز في المشاريع أكثر من النصف لتصل إلى نسبة (58%) من الإجمالي المشاريع التي بدأ تنفيذها بنسبة (94%). %) من إجمالي مشاريع تنفيذ الإستراتيجية. ومن أبرز الإنجازات على صعيد الخطة إنشاء مكتب فني في المحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئناف إربد، إطلاق الخدمات الإلكترونية في المحكمة الإدارية، إعداد الدراسات اللازمة للتحضير للاستخدام للذكاء الاصطناعي في تطوير وتحسين إجراءات التقاضي، وكذلك إطلاق مبادرة الإبداع والتميز، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة من اللجان المتخصصة لإعادة النظر في المنظومة التشريعية. وعلى صعيد تعزيز قدرات أعضاء السلطة القضائية، شارك ما مجموعه (848) قاضياً في (216) برنامجاً تدريبياً غطت موضوعات تتعلق بالعمل القضائي والقضايا المستجدة، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى تعزيز المهارات المختلفة للقضاة والقضاة. أعضاء النيابة العامة، فيما تم تنفيذ البرنامج التخصصي للمهارات القيادية. والتي استهدفت شريحة واسعة من القضاة من ذوي الشهادات العليا. وأشار المسيمي إلى أهمية الإجراءات التي بدأت منتصف العام الماضي للوصول إلى “الملف الإلكتروني” للدعاوى ضمن النظام المحوسب لعمل المحاكم “ميزان” من خلال تعزيز فعالية إجراءات أرشفة الملفات و ومأسستها ومتابعة ما تم إنجازه ومراقبة جودة مخرجاتها. وأشار إلى أنه تم تزويد جميع قضاة المحاكم الابتدائية بأجهزة مسح ضوئي لضمان الأرشفة بشكل متزامن. وسبق أن أعلن المجلس القضائي بدء مشروع “الملف الإلكتروني” مطلع العام الجاري، والذي من المتوقع، بحسب المسيمي، الانتهاء منه نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
16 مليون دينار مبالغ محصلة من الخزينة من الجرائم الاقتصادية عام 2023…
– الدستور نيوز