دستور نيوز
اربد – ينتظر أكثر من 12 ألف صاحب محل تجاري في اربد غدا فرض غرامات بنسبة 50% لعدم تجديد الرخص المهنية لمحالهم التجارية، وذلك لعدم قدرتهم على تجديدها، بسبب استمرار الخلل في النظام الالكتروني الذي استحدثته وزارة الإدارة المحلية. إضافة إعلان وبحسب أصحاب المحلات التجارية، فقد قاموا بزيارة البلدية أكثر من مرة لتجديد رخصهم المهنية، لكن النظام كان يتعطل في كل مرة، مما تسبب في تعطيل مصالحهم. أكد عضو غرفة تجارة إربد وصاحب المتجر أيمن الغزاوي، أن النظام الإلكتروني الذي تم طرحه مؤخراً أضر بالقطاع التجاري، بسبب تعطله المستمر على مدار اليوم، وعدم قدرة التاجر على ترخيص متجره. وأضاف أن أكثر من 15 ألف محل تجاري في إربد مهددون بفرض غرامات تأخير عليها لعدم تمكنهم من التجديد في الوقت المحدد الذي ينتهي غداً، إضافة إلى أن تلك المحلات مهددة أيضاً بالإغلاق، لعدم تجديد تراخيصها. وأشار إلى أن تأخير تجديد الرخص أرهق أصحاب المحلات التجارية، بسبب زياراتهم المستمرة للبلدية، ما اضطرهم إلى إغلاق محلاتهم والتوجه إلى البلدية للحصول على ترخيص، لكن دون جدوى. وأشار صاحب المحل علي البطاينة، إلى أنه توجه إلى أمانة إربد الكبرى لتجديد رخصة محله، وانتظر طويلاً لتقديم البيانات للحصول على الرخص المهنية، وطلب منهم انتظار رسالة من “ سند” مشيراً إلى أنه بإمكانهم الحصول على الترخيص. وأوضح أنه سبق له أن حصل على رخصة مهنية في وقت أقصر وأسرع بعد سداد المستحقات المالية، لافتا إلى أن بعض الإجراءات التي تتطلبها عملية الترخيص غير موجودة في الطلب، خاصة تلك المتعلقة بغرف الصناعة والصناعات التحويلية. التجارة واللجان المتخصصة. ودعا إلى العودة إلى النظام القديم لإصدار تراخيص المهن، لحين معالجة هذه المشاكل الفنية، حتى يتمكنوا من ترخيص محلاتهم في الوقت المحدد، ولا يتعرضون للغرامات التي يفرضها القانون. بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، إن مئات الشكاوى تصل إلى الغرفة من أصحاب المحال التجارية الذين لا يستطيعون تجديد رخص مهنتهم، بسبب النظام الإلكتروني، مؤكدا أن الغرفة خاطبت وزارة الإدارة المحلية لتمديد فترة الترخيص حتى تتمكن المحلات التجارية من الحصول على تراخيص المهنة دون فرض غرامات تأخير. وأشار إلى أن استمرار تعطل النظام الإلكتروني تسبب في خسائر فادحة للتجار، خاصة المستوردين والمصدرين الذين يحتاجون إلى ترخيص مهنة نشطة، ما كبّدهم خسائر مالية لعدم استيفاء العقود والاتفاقيات التي تلزمهم بدفع الشروط الجزائية. ودعا الشوحة إلى العودة إلى النظام القديم بالتوازي مع النظام الإلكتروني، ليتمكن التجار من ترخيص محلاتهم دون فرض غرامات، مؤكدا أن آلاف المحلات التجارية في إربد غير قادرة على تجديد تراخيصها حتى الآن. وأشار إلى أن آلاف المحلات التجارية في إربد، والتي يقدر عددها بـ 5000 محل تجاري، لم تجدد تراخيصها منذ سنوات بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وحالة الركود في الأسواق، ما أدى إلى إغلاق بعضها ولكن دون أصحابها. إلغائها. وأشار إلى أن النظام يفتقر إلى خانة احتساب رسوم النفايات وحساب قيم اللوحات الإعلانية. كما لا يوجد خانة توضح حالة السجل التجاري أو الصناعي للمنشأة، حيث أنها غير مرتبطة بغرف الصناعة والتجارة. كما لا يوفر النظام خدمة نقل الرخصة المهنية للغير. أكد رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفاهي أن هناك مشكلة في النظام واستمرار تعطله بين الحين والآخر. وأشار إلى أن عدد المحلات التجارية التي حصلت على ترخيص حتى الآن يبلغ نحو 4500 رخصة، فيما بلغ في نفس الوقت من العام الماضي 8500 رخصة بسبب مشاكل في النظام. وأكد الكوفاهي أن البلدية خاطبت وزارة الإدارة المحلية لتمديد الرخصة دون تحمل أي غرامات تأخير، خاصة أن المهلة تنتهي غدا، وسيتعرضون لغرامات تأخير تصل إلى 50% من قيمة الرخصة. وأشار إلى أن هناك أكثر من 12 ألف محل تجاري في إربد لم يتم ترخيصها أو تجديدها بعد، ما سيؤدي إلى تراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل تراجع إيرادات رخص المهن التي تقدر سنويا بحوالي مليوني دينار. وأكد الكوفاهي أن البلدية طلبت من وزارة الإدارة المحلية أكثر من مرة جعل تجديد الرخصة خليطاً بين الإلكتروني واليدوي، وذلك لإتمام أكبر عدد من المعاملات، لكن دون استجابة. وأشار إلى أن البلدية اضطرت إلى تأخير العمل على أقسام ترخيص المهن في البلدية ومناطقها، ليتمكن أصحاب المحلات من تجديد تراخيصهم حتى لا يترتب على ذلك غرامات، خاصة أن النظام يتعطل بشكل متكرر. وقال الكوفهي إن النظام السابق كان فعالا وسهل أمور التجار وأصحاب الرخص، مؤكدا أن البلدية حريصة على مواكبة مسيرة التطوير في مختلف المجالات، إلا أن النظام الحالي المطبق لا يزال تجريبيا ويعطل مصالح الناس ويعطل مصالحهم. يحرم البلدية من إيرادات التراخيص التي تجمعها في مثل هذا الوقت من كل عام. وطالب التجار بالعودة إلى النظام الإلكتروني القديم الذي تم استبداله، خاصة أنه لم تظهر عليه أي مشاكل طوال الأعوام الماضية، ولم تحدث أي أعطال فيه.
خلل في نظام التسجيل يتسبب في تغريم 12 ألف صاحب محل..
– الدستور نيوز