دستور نيوز
ويناقش مجلس النواب، الثلاثاء، في القراءة الأولى، مشروع قانون العفو العام الذي أقرته الحكومة ظهر أمس. ورغم أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي دعا إليها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لم يتضمن مشروع قانون العفو العام لعدم وصوله إلى المجلس إلا منتصف ليل اليوم، إلا أنه سيتم إدراجه فور وصوله في ملحق جدول أعمال الجلسة . أضف إعلان: من المرجح أن تسمع أصوات نيابية خلال القراءة الأولى يوم الثلاثاء، تطالب بإقرار مشروع القانون خلال الجلسة، فيما ستطالب مجموعة نيابية أخرى بإرسال المشروع إلى “النواب القانونيين” حتى يتم ويمكن مناقشتها بشكل متعمق، وهو الأمر الذي سيتم البت فيه خلال الجلسة. وإذا أحال النواب مشروع القانون إلى لجنتهم القانونية، فإن ذلك يعني أن النواب سيعقدون جلسة أخرى الأسبوع المقبل، ربما الأحد أو الاثنين المقبلين، لإقرار مشروع القانون، وإرساله إلى مجلس الشيوخ، حيث من المرجح أن يتم ذلك ويوافق عليه المجلسان التشريعيان قبل الخامس من أبريل المقبل. ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء الماضي، الحكومة بإعداد مشروع قانون العفو العام وتنفيذ إجراءاته الدستورية. قال وزير العدل أحمد الزيادات، أمس، إن مشروع قانون العفو العام لعام 2024 يعمل على إطلاق سراح 7355 نزيلاً في مراكز الإصلاح، منهم 4688 في جنح مختلفة و2667 في جنح مخدرات، موضحاً أن المشروع سيأخذ في الاعتبار متطلبات الأمن القومي والسلام المجتمعي. وذكر أن مشروع القانون سيشمل القضايا قبل التاريخ الحالي 19 مارس الجاري، موضحا أن المشروع استثنى الجرائم التي تمس جهود الدولة في مكافحة المخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر. واستثنى مشروع قانون العفو العام الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الشر والجمعيات غير المشروعة، والجرائم الواقعة على واجبات الوظيفة العامة، والجرائم الواقعة على السلطة العامة، وجرائم تزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية، وجرائم التزوير الجنائي، والجرائم التي تقع في مخالفة أحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد. الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية، الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام قانون منع الإتجار بالبشر، الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام قانون غسل الأموال. وتضمن جدول أعمال الجلسة قرار اللجنة الإدارية المتضمن مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لعام 2024، وقرار (اللجنة) مشروع قانون مشترك (قانوني وإداري) يتضمن مشروع قانون تعديل قانون أمانة عمان لسنة 2024 رقم 2024، وعلى قرار لجنة السياحة والآثار المتضمن مشروع قانون تعديل قانون السياحة لسنة 2024. كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون بإلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ويمثلها وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك العالمية للبترول الخاصة المحدودة لعام 2024.
العفو العام مطروح على طاولة البرلمان الثلاثاء..
– الدستور نيوز