دستور نيوز
عمان – بينما تتحدث الحكومة عن فرص استثمارية واعدة في قطاع الطاقة، أكد الخبراء والمستثمرون في القطاع ضرورة أن تتماشى هذه الفرص مع التوجهات العالمية الجديدة في مجال الطاقة وتعتمد على الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة. إضافة إعلان. وبحسب مصادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإنها تعمل على طرح العديد من المشاريع في القطاع كفرص استثمارية في عدد من المجالات ضمن خططها الاستراتيجية، ومخرجات رؤية التحديث الاقتصادي. وبحسب مصادر مطلعة في القطاع، فإن هذه المشاريع تدور حول استكمال العمل على تطوير حقلي السرحان والجفر ضمن خطط التنقيب عن النفط، واستكمال العمل على تطوير حقل الحمزة، لتعزيز موارد الغاز الطبيعي المحلية. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق مشروع آخر قريباً للعمل على ربط المدن والمناطق الصناعية بشبكات الغاز الطبيعي، في مشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في مدينتي عمان والزرقاء. وكانت الوزارة قد طرحت العام الماضي عدداً من المنصات على موقعها الإلكتروني بهدف تعريف المستثمرين المحتملين بالمشاريع التي سبق للحكومة أن أعدت لها دراسات جدوى أثبتت أهميتها. وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه الدكتور دريد محاسنة، إن اتجاهات الاستثمار العالمية الجديدة تدور حول الاقتصاد الأخضر وتوظيفه، ومشاريع الطاقة النظيفة، فضلاً عن مكافحة تغير المناخ والحد من مصادر الوقود التقليدية. كما أكد محاسنة على أهمية تسهيل حصول المواطنين على أنظمة الطاقة المتجددة واستخدامها، لافتاً إلى أهمية تخفيف العوائق أمام التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، منها على سبيل المثال منع إنشاء مشاريع كبرى بقدرة تزيد عن 1 ميغاواط. من جانبه، بين حنا زغول مدير عام مجموعة قعوار للطاقة، أن فرص الاستثمار في القطاع كثيرة، ويمكن تحقيقها بما يخدم هدف الأردن في تحول الطاقة واستدامتها. وذكر أن من بين هذه المشاريع الشبكات الذكية لإدارة الطاقة واستخداماتها وإقامة علاقة متوازنة بين منتج الطاقة ومستهلكها. وتشمل الفرص أيضًا، بحسب زغلول، التخزين سواء كانت البطاريات خلف العداد أو بعده، أو التخزين عن طريق ضخ المياه في خزانات عالية باستخدام الطاقة الزائدة خلال ذروة إنتاج الطاقة، ومن ثم تفريغ الخزانات واستخدام التوربينات لتوليد الطاقة في أوقات الذروة. استهلاك عالي، بالإضافة إلى محطات الشحن. السيارات الكهربائية وإدارتها من خلال الشبكات الذكية وفرص تطوير البرمجيات لهذه الشبكات. كما أشار إلى فرص مهمة في مجال النقل مثل الحافلات الكهربائية واستخدام الهيدروجين أو الأمونيا الخضراء للشاحنات وكذلك السفن البحرية، بالإضافة إلى قطاع الصناعات الكيماوية والبترولية والتحول إلى استخدام الهيدروجين و الأمونيا الخضراء. الى ذلك، قال وزير تطوير القطاع العام السابق الدكتور ماهر مدادحة: “إن قطاع الطاقة لا يقتصر على الكهرباء وتوليدها، بل هو أشمل من ذلك إذا أردنا العمل بطريقة جديدة للاستفادة من الموارد المتاحة الموارد المحلية وتعزيز الاستثمار فيها، خاصة وأن الأردن قد وصل إلى قدرات فائضة في القدرة على توليد الكهرباء”. وذكر أن موضوع التنقيب عن النفط والغاز يجب أن يحظى باهتمام أكبر لأن الإمكانيات لا تزال كبيرة لوجود كميات واعدة من هذه الموارد في مواقع مختلفة بالمملكة. كما أشار مدادحة إلى ضرورة العمل بسرعة أكبر على قضايا المواد الخام والموارد الطبيعية مثل الذهب والنحاس والمعادن الأخرى. والعمل على تطوير الصناعات التصديرية المعتمدة عليها. يُشار إلى أنه بحسب ما أعلنته وزارة الطاقة والثروة المعدنية نهاية العام الماضي، فقد حقق الأردن تقدماً كبيراً في تقييم مخاطر الاستثمار في الطاقة، بحسب نتائج تقرير تقييم الاستثمار في الطاقة (EIRA). للعام 2023 التي أعدتها منظمة ميثاق الطاقة العالمية ونشرت نهاية العام الماضي، حيث حققت تحسناً في المؤشرات الصادرة عن التقرير بعد تنفيذ العديد من المبادرات والسياسات، مما مكنها من إحراز تقدم كبير في تقييم مخاطر استثمار الطاقة على الأراضي الأردنية.
فرص الاستثمار في الطاقة.. هل تتماشى مع التوجهات العالمية الجديدة…
– الدستور نيوز