دستور نيوز
دعت الجزائر، الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق في “الاعتداءات الجنسية الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية، وجددت الدعوة إلى فرض وقف لإطلاق النار “عاجلا” في قطاع غزة “لوضع حد للفظائع”. إضافة إعلان: أكد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، على ضرورة إجراء “تحقيقات متعمقة في الاعتداءات الجنسية التي ترتكبها قوات الاحتلال” في الأراضي الفلسطينية، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وأضاف: “أود أن أؤكد على الموقف المبدئي لبلدي الجزائر والذي ينص على أنه لا ينبغي لأي شخص، سواء كان رجلا أو امرأة، بغض النظر عن دينه أو أصله، أن يتحمل أهوال الاعتداءات الجنسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وأضاف أنه يأمل أن تحصل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، براميلا باتن، المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، على “ترخيص لزيارة العديد من مراكز الاحتجاز (الإسرائيلية)، حيث تنتهك حقوق الفلسطينيين، و ويوجد أكثر من 3484 معتقلاً إدارياً محتجزين هناك دون محاكمة. وأضافت المندوبة الجزائرية: “إضافة إلى ذلك، فإن وجودها في قطاع غزة كان سيسمح لها بمراقبة حجم الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل قوات الاحتلال ونقلها إلى المجتمع الدولي”. ومضى يقول: “لقد عانت المرأة الفلسطينية على مدى عقود من تأثير العدوان المستمر، وواجهت التمييز والعنف الذي لا يوصف على عدة جبهات. لقد تعرض السكان الفلسطينيون، وخاصة النساء، للعديد من الاعتداءات التي تنتهك جوهر إنسانيتهم وكرامتهم. وأعرب عن أسفه “لأن هذا الوضع الحرج ليس ظاهرة حديثة، بل استمر طوال فترة الاحتلال وتفاقم بسبب سياسة العقاب الجماعي”. وفي حديثه عن غزة، قال: “نحو مليون مهجر قسراً من النساء، أي نصف إجمالي الفلسطينيين المهجرين قسراً. وتشير منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إلى تكثيف عمليات الاعتقال التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني، والتي تطال النساء بشكل خاص. وأضاف أنه “تم الإبلاغ عن حالات تم فيها احتجاز نساء فلسطينيات في غزة في قفص تحت المطر والبرد، دون طعام”. وشدد على أن “ما يعيشه الفلسطينيون، وخاصة النساء، هو اختبار حقيقي لمصداقية القانون الدولي”، ودعا إلى “وضع حد لهذه الفظائع، الأمر الذي يتطلب فرض وقف إطلاق النار بشكل عاجل، لأنه لا يوجد بديل آخر”. ” وقال في إدانته: “في كثير من الأحيان يظل المسؤولون (الإسرائيليون) محميين من العقاب. ومنذ عام 2001، وعلى الرغم من تقديم الفلسطينيين 1400 شكوى بشأن أعمال التعذيب، لم يتم فتح سوى ثلاثة تحقيقات جنائية. والمثير للدهشة أنه لم يكن هناك أي تحقيق أدى إلى توجيه لائحة اتهام”. وقبل أيام كشفت الفلسطينية فاطمة طمبورة من شمال مدينة غزة، التي أفرج عنها من سجون الاحتلال الإسرائيلي، عن اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضدها أثناء اعتقالها دون تهمة. وروت فاطمة تفاصيل اعتقالها وتعرضها للتفتيش العاري والتحرش الجسدي عدة مرات خلال اعتقالها من قبل الجيش الإسرائيلي. وقالت: “أجبرني السجانون على خلع ملابسي الداخلية بالكامل أمام الجنود، رغم أني كنت في الدورة الشهرية. لقد خلعوا حجابي بالقوة، وقاموا بفحصي بجهاز إلكتروني بطريقة مسيئة، ووضعوه في مناطق حساسة من جسدي”. (الأناضول)
الجزائر تدعو إلى التحقيق في “الاعتداءات الجنسية الإسرائيلية” على شابة فلسطينية
– الدستور نيوز