دستور نيوز
عمان – رفضت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، خلال الشهر الأول من العام الجاري، 5 طلبات لإنشاء محطات وقود جديدة، وطلب الحصول على موافقة مبدئية لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز، وطلبين آخرين للتشاور لإنشاء محطات وقود، لعدم التزامهم بالشروط المحددة لهذه الأغراض. أضف إعلان أما خلال نفس الشهر من العام الماضي فقد تم رفض 8 طلبات لإنشاء محطات وقود جديدة، ورفض 3 أخرى للحصول على موافقات مبدئية لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز. وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص، فقد جاءت هذه الطلبات من أصل 193 طلباً تلقتها الهيئة في قطاع النفط ومشتقاته، تم قبول 185 طلباً منها 173 طلباً لإصدار تراخيص لأول مرة في القطاع وتوزعت بين طلبات تشغيل منشآت الغاز البترولي المسال المركز والموافقات المبدئية لإنشاء وكالات توزيع أسطوانات الغاز المسال وإنشاء محطات وقود جديدة، بالإضافة إلى طلبات الموافقة على استيراد خزانات وصهاريج غاز البترول المسال، و استيراد وتصدير الزيوت الأساسية. وبلغ إجمالي الطلبات التي استقبلتها الهيئة، بالإضافة إلى الطلبات المرفوضة في هذا القطاع خلال نفس الشهر من العام الماضي، 146 طلباً، منها 142 لأول مرة في مختلف المجالات. وبالعودة إلى الشهر الأول من العام الحالي، فإن باقي الطلبات التي تم قبولها خلال الشهر الأول من العام كانت لطلبات تجديد الرخص والتصاريح الصادرة سابقاً أو الاستشارات وإلغاء التراخيص في نفس القطاع. وتأتي هذه الطلبات من إجمالي 879 طلبًا تلقتها الهيئة في يناير الماضي في مجالات عملها المختلفة والتي تشمل أيضًا العمل الإشعاعي والنووي والموارد الطبيعية والنفط ومشتقاته، تم قبول 871 طلبًا منها ورفض الباقي. لعدم الالتزام. تشمل مسؤولية الهيئة في قطاع النفط والمشتقات البترولية تنظيم أنشطة قطاع إمداد المشتقات البترولية من خلال منح التصاريح والتراخيص اللازمة للشركات العاملة في هذا القطاع، والتحقق من طرق نقل وتوزيع وتخزين المشتقات البترولية وسلامتها، ومراقبة كافة الشركات العاملة في المملكة في هذا المجال، ومنح التصاريح والتراخيص اللازمة للشركات المهتمة. استيراد المشتقات البترولية وكل ما يتعلق بهذا القطاع، بالإضافة إلى تنظيم ومراقبة أنشطة قطاع توريد المشتقات البترولية وفق نظام التنظيم والإدارة التابع لهيئة تنظيم الطاقة والمعادن، وذلك من خلال منح التصاريح والتراخيص اللازمة للعاملين في قطاع البترول ومشتقاته. وأصدرت الحكومة العام الماضي النظام المعدل لترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات النفطية والذي يتضمن شرط تحقيق الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لأي نشاط ويتم تحديده بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
رفض 5 طلبات لإنشاء محطات وقود..
– الدستور نيوز