دستور نيوز
عمان – كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي تحت عنوان “المرأة والأعمال والقانون 2024” أن درجة الأردن في مؤشر المرأة والأعمال والقانون ارتفعت بمقدار 12.5 نقطة، من 46.9 في العام الماضي لتصل إلى 59.4 هذا العام. . إضافة إعلان. وبحسب التقرير، فقد أدى ذلك إلى إقرار القانون رقم (10) لسنة 2023، الذي أدخل تعديلات متعددة على قانون العمل، أدت إلى تسجيل أربعة إصلاحات في مؤشرات أماكن العمل والأجور. وأشار التقرير إلى أن الأردن أصدر في شهر أيار/مايو من العام الماضي القانون رقم (10) لسنة 2023 بتعديل قانون العمل، والذي ولأول مرة يحظر صراحة التمييز في التوظيف على أساس الجنس. علاوة على ذلك، فمن خلال إلغاء تشريعات العمل السابقة، أزال القانون الجديد جميع القيود المفروضة على توظيف المرأة في مختلف الصناعات. وحتى ذلك الحين، كان للوزير الحق في تحديد الصناعات والمهن المحظورة على المرأة. وأخيرا، فرض إصلاح قانون العمل حظرا على التحرش الجنسي في العمل، فضلا عن فرض غرامة مالية على مرتكبه. تقرير البنك الدولي هذا هو العاشر في سلسلة من الدراسات السنوية التي تقيس القوانين التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصادًا، ويعرض هذا العام مجموعتين من البيانات: المرأة وأنشطة الأعمال والقانون في نسخة موسعة، والمرأة، الأعمال والقانون. وأظهر التقرير أن الأردن قد أزال القيود المفروضة على النساء العاملات في الوظائف الصناعية، ويحظر الآن صراحة التمييز على أساس الجنس من قبل أصحاب العمل، الأمر الذي يمكن أن يعيق تكافؤ الفرص. وأشار أيضًا إلى أنه في العام الماضي، كانت الحكومات في جميع أنحاء العالم حازمة بشكل خاص في تعزيز ثلاث فئات من الإصلاحات القانونية من أجل: تكافؤ الفرص – الأجور، وحقوق الوالدين، والحماية في مكان العمل. أقرت أذربيجان والأردن وماليزيا وعمان وسيراليون وأوزبكستان بشكل جماعي 10 إصلاحات تنص على الأجر المتساوي مقابل العمل ذي القيمة المتساوية، أو رفع القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل في الوظائف الصناعية أو الخطرة. وفي مؤشر أماكن العمل، أدخلت ستة اقتصادات في أربع مناطق 10 إصلاحات. وعلى وجه التحديد، قام اقتصادان مهمان: الأردن وسيراليون، بوضع قوانين تحظر التمييز في التوظيف على أساس الجنس. أربعة اقتصادات: أرمينيا وغينيا الاستوائية والأردن وسورينام تحظر التحرش الجنسي في العمل. يشار إلى أن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون يقوم بتحديث مؤشراته الثمانية، التي تركز على تفاعلات المرأة مع القانون أثناء تنقلها في حياتها ومسيرتها المهنية: التنقل، مكان العمل، الأجور، الزواج، الأبوة، ريادة الأعمال، الأصول، والمعاشات التقاعدية. يقدم تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون نهجا جديدا لقياس فجوة التنفيذ بين القوانين وكيفية عملها على أرض الواقع. كما يقوم بتحليل الأطر القانونية والداعمة وآراء الخبراء حول وضع حقوق المرأة. ومن خلال القيام بذلك، تقدم منظمة المرأة وأنشطة الأعمال والقانون مؤشرين جديدين – السلامة ورعاية الأطفال – وتقوم بمراجعة المؤشرات الحالية.
ارتفاع تصنيف الأردن في مؤشر المرأة والأعمال بنسبة 12.5…
– الدستور نيوز