دستور نيوز
عمان – قال رئيس جمعية التمور الأردنية أنور حداد، إن المساحة المزروعة بالتمور حتى العام الماضي بلغت 4500 هكتار، فيما بلغ عدد مزارع النخيل 500 مزرعة، منها 750 ألف نخلة. أضف إعلانا. وأضاف حداد لـ«الدستور نيوز»، أن تنوع الأصناف المزروعة يصل إلى 80%. صنف غير معروف 13% برجي، 7% أصناف أخرى، مبيناً أن كميات الإنتاج السنوي تصل إلى 32 ألف طن، فيما تبلغ قيمة الصادرات 50 مليون دولار، مشيراً إلى أن قطاع التمور يوفر 9 آلاف فرصة عمل، ونسبة مشاركة المرأة في القطاع 40%. وأكد حداد أن جودة التمور تتحسن عاماً بعد عام نتيجة الخبرة والاحترافية في الإنتاج من جهة ومن جهة أخرى بعد إدخال تقنيات الفرز والتعبئة والتصنيف الحديثة في عمليات ما بعد الحصاد، مشدداً على أن الأسواق خالية من التمور الإسرائيلية. وأضاف حداد أن مميزات التمور جعلتها تشهد زيادة في الطلب عالمياً بعد أن أصبح العالم على علم بقيمتها الغذائية والصحية، مشيراً إلى أن زيادة معدل استهلاك المواطن من التمور هو هدف الجمعية لأن استهلاكها لا يتجاوز 3 كيلوغراماً سنوياً مقارنة بمعدلات تتجاوز 30 كيلوغراماً للشخص الواحد في المنطقة العربية، وتصل أحياناً إلى 50 كيلوغراماً. وأشار إلى أن أسعار التمور تأتي في المركز الثاني من حيث متوسط سعر الطن في العالم، لافتا إلى أنه يمكن استخدام التمور في الصناعات الغذائية المختلفة مثل “الدبس، العجين، الحلويات، الآيس كريم، المعمول، البسكويت”. والعديد من الوصفات الغذائية الصحية. قال حداد. وأضاف أن النخلة تتمتع بكفاءة عالية وتتحمل المياه المالحة، مشيراً إلى أن المتر المكعب من زراعتها يدر عائدات تعادل ثلاثة أضعاف أي نوع آخر من الفاكهة والخضروات، بما في ذلك الزراعة المحمية. وأضاف أن التمور تعتبر مخزوناً وطنياً استراتيجياً أساسياً لسد النقص في كميات المواد الغذائية، إضافة إلى القمح والحبوب الأخرى. وأشار إلى أن قطاع التمور يواجه عدة مشاكل تحتاج إلى حلول عاجلة من الحكومة، مثل نقص المياه وهي أهمها وأكثرها تعقيدا، كما أن هناك مشكلة في إدارة توزيع مياه الري والاعتداءات الكثيرة عليها، الأمر الذي مما يفقد القطاع القدرة على الاستمرار والتوسع والمحافظة على الاستثمارات المقدرة. وبأكثر من نصف مليار دولار، دعا حداد إلى أهمية وضع الموازنات المائية وفق الأولويات الوطنية، إذ يواجه جميع مزارعي النخيل حاليا كغيرهم من المزارعين نقصا حادا في المياه المتوفرة للري في وحداتهم الزراعية، ويجب أن يكون هناك أن تكون استراتيجية وطنية واضحة تعتمد على المياه المتوفرة لدينا. وتابع: إن نقص العمالة وارتفاع أجورهم هو نتيجة لسياسات الحكومات المتعاقبة منذ عام 2008، والتي أدت إلى ارتفاع الأجور إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تشكل تكاليف العمالة في قطاع النخيل أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي. وأضاف أن سوسة النخيل الحمراء تحتاج إلى تضافر جهود الحكومة والمزارعين على حد سواء للقضاء عليها. عليها.
الأسواق تخلو من التمور الإسرائيلية..
– الدستور نيوز