دستور نيوز
عمان – في الوقت الذي قال فيه مدير دائرة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور نايل العدوان أنه سيتم وضع أسس جديدة لآلية تأمين الموظفين في الشركات التي كانت مملوكة للحكومة قبل التحاقهم بها الخصخصة. وأشار إلى أنه سيتم تجديد اشتراكاتهم لشهر حزيران المقبل لحين التوصل إلى حل أو إصدار أسس جديدة عبر رئيس الوزراء. إضافة إعلان. وأكد العدوان لـ«الدستور نيوز». وتمديد التأمين الصحي لهم حتى الأول من يونيو المقبل لحين صدور الأساسات الجديدة، لافتا إلى أنه في حال عدم صدورها سيتم تمديد تغطيتهم بالتأمين الصحي لفترات جديدة. وأضاف أن هناك خلافاً حول آلية تأمينهم، لأنهم منقسمون إلى قسمين: الأول من كانوا أصلاً في الحكومة، والثاني من تم تعيينهم حديثاً بعد خصخصة تلك المؤسسات. ومن بينهم موظفون اشتكوا من عدم تغطيتهم بالتأمين لفترات طويلة، مشيرين إلى أنه كان لا بد من تجديد التأمين لفترات تتراوح بين شهر وشهرين قبل تمديد تغطيتهم حتى يونيو المقبل. ولم يعرف بعد ما إذا كانت الحكومة أعدت أسساً جديدة أم لا، أو العوائق التي تواجه هذا القرار، رغم مرور نحو 8 سنوات على قرار مجلس الوزراء. وفي عام 2016، وافق مجلس الوزراء على طرح مناقصة توحيد التأمين الصحي للشركات المملوكة بالكامل للحكومة قبل خصخصتها، على أن تقوم دائرة التوريدات العامة بالتنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق باختصاصات المناقصة. قامت دائرة اللوازم العامة بالاشتراك مع إدارة صندوق التأمين بوضع الشروط المرجعية ووثيقة المزايدة للموافقة على تقديم عطاء التأمين الصحي الموحد لهذه الشركات، على أن يكون العرض المقدم 3 مستويات للتأمين: أولاً، الثاني والثالث، وكذلك تحديد نسب التغطية للمستفيد والتي تدخل ضمن التغطية الطبية. بعد ذلك وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة عطاءات خاصة لاتخاذ إجراءات طرح عطاءات التأمين لموظفي الوحدات الحكومية المستقلة، والتي جاءت في سياق خطة قدمتها وزارة المالية لضبط وتقليص الحكومة الحالية الإنفاق. واعتبرت الحكومة أن إحالة مناقصة التأمين لهؤلاء الموظفين وأسرهم من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض النفقات الجارية من تكلفة التأمين الناتجة عن علاجهم مع الحفاظ على مستوى الخدمات وتحسينه، وتوحيد أسس وشروط وإجراءات علاجهم، بدلاً من تعدد هذه الأسس والشروط واختلافها من هيئة أو مؤسسة إلى أخرى. كما هدفت وزارة المالية من خلال مقترحها إلى رفع مستوى الخدمات التأمينية للمرضى وتحقيق العدالة والمساواة في مجال التغطية التأمينية لهم، وذلك من خلال إحالة عرض التأمين إلى شركات التأمين المحلية منفردة أو من خلال تحالفات شركات التأمين. . وأوضحت الحكومة أن توفير خدمات التأمين الطبي الموحد للوحدات الحكومية المستقلة سيمكنها من تقدير تكلفة تأمين العلاج الطبي، ورصد مخصصاتها بدقة وضمن أسس موحدة للوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية المستقلة، بما يتيح وعدم تجاوز المبالغ المخصصة لهذا الغرض، ولتمكين الجهات الرقابية من المتابعة. الذي – التي.
تمديد اشتراكات التأمين الصحي لموظفي الشركات الحكومية..
– الدستور نيوز