دستور نيوز
اربد – في تطور جديد في ملف المكافآت والمطالب المالية لموظفي بلدية اربد الكبرى، يعتزم موظفو البلدية تنفيذ اعتصام يوم 26 شباط أمام مبنى البلدية كخطوة أولى، ضمن سلسلة من الاحتجاجات الإجراءات التصعيدية التي يعتزمون تنفيذها، احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم، وعزم المجلس البلدي. وسارعوا إلى اعتماد آلية جديدة لاحتساب المكافآت، الأمر الذي من شأنه الإضرار بهم، بحسب تأكيدهم. وأضافوا إعلانا، قالوا إن البلدية تنوي إعطاء المكافآت المالية حالة ذات قيمة غير مستقرة، وهذا مبرر لعدم احتسابها وضمها ضمن الضمان الاجتماعي، مما يعرض أكثر من 3500 موظف وعائلاتهم للخطر والأسباب ضرر لهم. وبحسب رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات الأردنية (تحت التأسيس) أحمد السعدي، فإن «الموظف في بلدية إربد لم يلاحظ أي تحسن في ظروفه الوظيفية. بل أصبح الضغط هو السمة البارزة لهذه الفترة، وتزايدت الأعباء والضغوط النفسية على الموظفين نتيجة عدم الاستقرار في كافة المجالات. وأضاف في تصريح صحفي، أن “أجور الموظف أصبحت الشغل الشاغل بعد خروج البلدية من مجالها، ولم يلاحظ المواطن أي تغيير يذكر، وكانت الخدمات معدومة في الدورة الحالية وذهبت أدراج الرياح”. والمطالب، بحسب السعدي، هي “عدم المساس بالمكافآت وأخذ قرار من المجلس البلدي لجميع الدوائر وعدم حصرها ببعض الدوائر”، لافتا إلى أن “هناك موظفين يتقاضون رواتب شهرية العلاوات منذ أكثر من 10 سنوات وتوقفت دون أي سبب، مما سيؤدي إلى… أن راتبه في الضمان الاجتماعي مستقبلاً سيكون منخفضاً، خاصة وأن تلك العلاوات كانت محتسبة في الضمان الاجتماعي”. ودعا السعدي إلى رفع أجور عمال المياومة التي لم ترفع منذ أكثر من 3 سنوات، وأيضا رفع قيمة المكافآت الثابتة من 35 دينارا إلى 60 دينارا، وإعادة فتح لجان التحقيق، وإلغاء كافة العقوبات التي فرضت بشكل غير قانوني . كما تضمنت المطالب “إنهاء ملف الخلافات للعاملين والمتقاعدين، والالتزام بالكتابات الصادرة عن ديوان الرأي والتشريع ووزارة الإدارة المحلية، وتفعيل صندوق الإسكان المعتمد لمدة 5 سنوات”، بحسب ما ورد. السعدي. كما أشار إلى أن “البلدية أوقفت صرف بدل العدوى البالغ 25 دينارا لـ 270 موظفا، رغم وجود نصوص قانونية تمنح هؤلاء الموظفين هذا البدل”. وقال السعدي، إن “الآلية التي ستعتمدها البلدية تخالف تعليمات منح المكافآت والحوافز، حيث يتم منح المكافآت بناء على إنتاجية الموظف والتزامه بساعات العمل وتعليمات البلدية، وليس بناء على تحديد عدد الموظفين الملتزمين والمجتهدين الذين يستحقون تقييمات عالية أو منخفضة للحصول على المكافآت. وذكر أن “المكافآت والحوافز جاءت لدعم رواتب الموظفين المتهالكة وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الراتب، ويعتمد عليها الموظفون بشكل كبير لدعمهم وتلبية احتياجاتهم”، مؤكدا أن “رواتب موظفي البلدية هي بالفعل متهالكة وتحتاج إلى الكثير لتحقيق الحد الأدنى من العيش الكريم”. ودعا إلى “عدم المساس بمخصصات العلاوات وإلغاء هذا التعميم لما له من ضرر كبير سيطال أكثر من 75% من موظفي البلدية”. ورفض رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفاهي التعليق على الموضوع، في وقت قرر مجلس بلدي اربد الكبرى الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لغايات تحديد قيمة العلاوات الشهرية لموظفي اربد الكبرى. بلدية إربد الكبرى، صرف مكافآت مالية شهرية لموظفي مديرية النظافة العامة وسائقي مركبات جمع النفايات مقابل عملهم أيام الجمعة. وخارج أوقات العمل الرسمية. ومن توصيات اللجنة المشكلة عدم التأثير على مكافآت هؤلاء الموظفين، حيث تم تخصيص مكافآت مالية لهم تعادل المكافآت المالية التي صرفت لهم في السنوات السابقة، ولا علاقة لهذه المكافآت بالمكافآت الشهرية التي يحصلون عليها على الرواتب بواقع 35 ديناراً شهرياً. وبحسب بيان صحفي صادر عن بلدية اربد الكبرى، فإن اللجنة تعمل حاليا على تحديد قيمة المكافآت لجميع دوائر وأقسام البلدية المختلفة لحين الانتهاء من تقييمات الموظفين من قبل مدراء هذه الدوائر. وكان موظفو بلدية اربد قد نظموا اعتصاما أكثر من مرة خلال السنوات السابقة احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم الوظيفية وتحسين مستوى معيشتهم. وقد تمت تلبية جزء من تلك المطالب، فيما لا يزال الجزء الآخر معلقا دون تنفيذ. وكانت البلدية أصدرت العام الماضي تعميما إلى مدراء دوائرها، تطلب فيه تطبيق آلية جديدة لاحتساب المكافآت الشهرية للموظفين. وبحسب التعميم، سيتم تقييم الموظفين من حيث نسب حصولهم على المكافآت، مما يعني أن نسب احتساب المكافآت ستقتصر على عدد محدد من الموظفين في الإدارة الواحدة. وتوزعت نسب احتساب المكافآت، بحسب التعميم، على النحو التالي: مكافأة 100% سيحصل عليها 5% من إجمالي موظفي الدائرة الواحدة، مكافأة 90% سيحصل عليها 10%، مكافأة 80%. سيتم الحصول على مكافأة بنسبة 15%، وسيتم الحصول على مكافأة 70% بنسبة 20%، ومكافأة 60%. % سيحصل على 25%، وأخيرا مكافأة الـ 50% سيحصل عليها بنسبة 30%. من جانبه قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي إن دور الوزارة يقتصر على التحقق من مدى التزام البلدية بالنسبة المحددة وفقا للتشريعات النافذة. أي أنها لا تتجاوز 15% من حجم الرواتب السنوية المخصصة لموازنة البلدية المعتمدة. أما توزيع العلاوات وتحديد مقدار القيم المالية وأسماء الموظفين والعمال الذين ستصرف لهم العلاوات، فهو قرار من المجلس البلدي، بحسب أبو عرابي. وقبل عامين أقر مجلس بلدي اربد الكبرى نظاما جديدا لمكافآت موظفي البلدية، بحسب رئيس المجلس الدكتور المهندس نبيل الكوفاهي. وأكد الكوفهي حينها أن النظام الجديد يقوم على مبادئ العدالة والتحفيز والتوسع والشمول، وتمت الموافقة عليه بعد مراجعة آلية منح المكافآت التي تم إقرارها سابقا، ووضع معايير جديدة شاملة لاحتساب المكافآت. وذكر أن المبادئ المعتمدة تضمنت تحفيز الموظفين على أداء عمل نوعي، كما تضمنت توسيع قاعدة المستفيدين من الحصول على المكافآت بإضافة 1000 موظف لأول مرة.
بلدية إربد.. ملف “المكافآت” للواجهة.. والموظفون يعتزمون التصعيد…
– الدستور نيوز