دستور نيوز
أصدرت إدارة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري عن النشاط العمراني وتراخيص البناء في المملكة لعام 2023، حيث بلغ إجمالي مساحة المباني المرخصة خلال العام 9.41 مليون متر مربع، مقارنة بـ 9.06 مليون متر مربع في عام 2022، بمعدل نمو 3.9%. بلغ إجمالي عدد رخص البناء الصادرة في المملكة 24,207 رخصة خلال عام 2023 مقابل 25,790 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2022 وذلك بانخفاض قدره (6.1%). إضافة إعلان: وعلى صعيد أغراض الترخيص بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 7.8 مليون م2 مقارنة بنحو 7.6 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 2.6%، بينما مساحة المباني المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.65 مليون م2، مقارنة بنحو 1.50 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 10%. وشكلت مساحة المباني المرخصة للأغراض السكنية 82.5% من إجمالي مساحة المباني المرخصة و17.5% للأغراض غير السكنية. وعلى مستوى المنطقة استحوذت المنطقة الوسطى على ما نسبته 66.7% من إجمالي مساحة المباني المرخصة في المملكة خلال عام 2023، بارتفاع نسبته 1.1% خلال نفس الفترة من عام 2022، فيما بلغت حصة المنطقة الشمالية إلى 24.6% بانخفاض قدره 2% عن نفس الفترة من عام 2022، ومنطقة الجنوب بلغت 8.7% بانخفاض قدره 2.2% عن نفس الفترة من عام 2022. أما عن التوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية وعلى مستوى المحافظات، سجلت محافظة جرش أعلى نسبة، حيث بلغت 14.3%، بمساحة 1,077م2 للفرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لنصيب الفرد من المساحات الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.1%، بمساحة قدرها 0,304 م2 للفرد. وتمثل المساحة المرخصة للمباني الجديدة والإضافات على المباني القائمة ما نسبته 65.5% من إجمالي مساحة المباني المرخصة خلال عام 2023، في حين تمثل المساحة المرخصة للمباني القائمة ما نسبته 34.5%. وبلغ إجمالي مساحة المباني المرخصة للمباني الجديدة والإضافات على المباني القائمة نحو 6.2 مليون متر مربع، مقارنة بنحو 5.8 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة قدرها (6.8%). أما شهر ديسمبر 2023، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص البناء بلغ 1,655 رخصة بناء، كما بلغت مساحة المباني المرخصة نحو 710 آلاف متر مربع، مقارنة بنحو 803 آلاف متر مربع خلال نفس الشهر من عام 2022 بانخفاض قدره (11.6%). تقوم إدارة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لتراخيص البناء بتوفير بيانات عن عدد تراخيص البناء. المباني ومساحة المباني المرخصة وأنواع استخدامات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وصانعي السياسات وصناع القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع البناء وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع البناء والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع والمشمول. من خلال المسوحات الأخرى، باستثناء المشاريع الحكومية المرخصة من قبل جهات الترخيص، حيث أنها مدرجة في هذا التعداد. تعكس مؤشرات تراخيص البناء الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الترخيص في الأغلب يعني البدء الفعلي في البناء، في حين تمثل عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى خططاً مستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من الترخيص قد لا تكون مكتمل.
ارتفاع مساحات البناء المرخصة في الأردن بنسبة 3.9%…
– الدستور نيوز