ارتفاع العجز المالي في إسرائيل بعد حرب غزة

دستور نيوز

اتسع العجز المالي الإسرائيلي ليبلغ 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية كانون الثاني الماضي، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق، بحسب آخر البيانات الصادرة عن المحاسب العام لوزارة المالية والتي نقلتها الصحيفة المتخصصة. صحيفة جلوبز الإسرائيلية. ووصل العجز المالي – الذي يمثل الفجوة بين إيرادات الحكومة ونفقاتها – إلى 89.1 مليار شيكل (24.24 مليار دولار) في الـ12 شهرا التي سبقت نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي. وارتفع الإنفاق الحكومي بشكل ملحوظ في شهر يناير الماضي، ليصل إلى ما مجموعه 41.2 مليار شيكل. (11.2 مليار دولار)، مما يعكس زيادة بنسبة 36% مقارنة بشهر يناير 2021. ومع ذلك، وباستثناء الإنفاق المتعلق بالحرب المستمرة على غزة، كان الإنفاق الحكومي سيشهد ارتفاعًا أكثر اعتدالًا بنسبة 14.6%، وفقًا لـGlobes. في المقابل، تراجعت الإيرادات الحكومية لشهر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، لتصل إلى 43.7 مليار شيقل، مقارنة بـ 44 مليار شيكل في نفس الفترة من عام 2023. وسلط المحاسب العام الضوء على سبل معالجة العجز المتزايد، وقال إن العجز سيكون ويتم تمويله من خلال 3 قنوات رئيسية: الاقتراض المحلي، والاقتراض الخارجي، وبيع أصول الدولة، بالإضافة إلى ذلك. وجمعت إسرائيل بالفعل 19 مليار شيكل (5.2 مليار دولار)، ويمثل الدين الداخلي 4 أضعاف المبلغ الذي تم تحصيله في الخارج، والذي يصل إلى 5.4 مليار شيكل. وصادق الكنيست، الأربعاء، على القراءة الأولى لموازنة الدولة المعدلة لعام 2024. وتسمح الموازنة المعتمدة بعجز مالي بنسبة 6.6%، ما يوفر إطارا للتعامل مع الضغوط الاقتصادية التي تواجه البلاد، بحسب وصف الصحيفة. . ويشكل العجز المالي المتزايد تحديا اقتصاديا كبيرا لإسرائيل، خاصة في ظل زيادة الإنفاق الحكومي المرتبط بالحرب المستمرة على غزة. تتكبد إسرائيل خسائر متواصلة نتيجة العدوان الذي تشنه على قطاع غزة. وتتراوح الخسائر المتوقعة، بحسب مصادر حكومية وغير حكومية، بين 100 و125 مليار دولار، كخسائر مباشرة وغير مباشرة. وترتبط معظم هذه الخسائر بزيادة الإنفاق العسكري في الحرب. وبينما يجد الاقتصاد الإسرائيلي نفسه في مأزق غير مسبوق، وصلت نسبة الخسائر في بعض القطاعات إلى 80%، خاصة قطاع السياحة. الصحافة الإسرائيلية

ارتفاع العجز المالي في إسرائيل بعد حرب غزة

– الدستور نيوز