دستور نيوز
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الأول هذا العام، الإبقاء على أسعار الفائدة لأدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير، مؤكدة أن البنك المركزي سيواصل متابعة التطورات المتعلقة بأداء البنوك المركزية. الاقتصاد الوطني، وتطورات الاقتصاد العالمي، وتوجهات البنوك المركزية في ظل تراجع… شدة الضغوط التضخمية العالمية من جهة، وحالة عدم اليقين نتيجة التطورات الجيوسياسية في المنطقة من جهة يد أخرى. إضافة إعلان كما أكدت اللجنة ثقتها في استقرار البيئة الاقتصادية الوطنية، وقدرتها على مواصلة زخم الأداء الإيجابي الذي أظهرته خلال العام 2023 رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، كما تشير آخر البيانات. وتشير الموارد الاقتصادية المتاحة إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 18.2 مليار دولار حاليا، وهو ما يكفي لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 7.9 أشهر، وزيادة الودائع لدى البنوك بمقدار 1.6 مليار دينار خلال العام 2023 وبنمو نسبته 3.9% لتصل إلى 43.7 مليار دينار مدعومة بزيادة في التسهيلات الائتمانية. بالدينار الممنوحة من البنوك نحو مليار دينار بنمو 3.5%. في حين تؤكد آخر مؤشرات الصلابة المالية صلابة ومرونة النظام المصرفي الأردني. النمو المرتفع في الدخل السياحي الذي فاق التوقعات في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، مكّن الدخل السياحي من تسجيل نمو بنسبة 27.4% والوصول إلى مستوى تاريخي غير مسبوق قدره 5.2 مليار دينار في عام 2023. وارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.4% لتصل إلى 2.5 مليار دينار خلال عام 2023. وقد ساهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة، ولا سيما السياسة النقدية، في الحد من الضغوط التضخمية، حيث وصل معدل التضخم إلى 2.1% في عام 2023، وهو نصف مستواه المسجل في عام 2022، في حين تشير تقديرات البنك المركزي وتشير إلى أن الاقتصاد الوطني قادر على تحقيق معدل نمو قدره 2.6% لعام 2023، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.
قرار مهم من البنك المركزي الأردني بشأن أسعار الفائدة…
– الدستور نيوز