دستور نيوز
عمان – طالب العاملون في قطاع السيارات السياحية الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات السريعة للحد من التحديات التي تعيق نمو وتطور هذا القطاع الخدمي. تراجع كبير في النشاط السياحي في المملكة بسبب حالة التوتر التي تشهدها المنطقة نتيجة السلوك الإسرائيلي المدعوم من الحلفاء. وأشاروا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة ضد «المتطفلين» على القطاع، مثل أصحاب السيارات الخاصة الذين يمارسون خدمات تأجير السيارات، إضافة إلى أهمية إعادة النظر في الضرائب والجمارك المفروضة عليهم. ويبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية ما يقارب 235 مكتباً سياحياً موزعة في مختلف محافظات المملكة، ويعمل في هذا القطاع أكثر من 3000 موظف. ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية نحو 500 مليون دينار، ويضم القطاع أكثر من 13.5 ألف مركبة. يذكر أن قطاع تأجير السيارات السياحية تكبد خسائر مالية وصلت إلى 100 مليون دينار خلال أزمة ما يعرف بـ”جائحة كورونا”. وقال مروان عكوبة، نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، إن “أحد التحديات التي تواجه القطاع وتعرقل تطوره هو تأخر تحرير المخالفات على المركبات، وهذا ما يلحق بالقطاع خسائر مالية تزيد من أعباءه”. “. وأضاف عكوبة أن القطاع يواجه تحدياً كبيراً وملموساً يتمثل في دخول السيارات الخاصة إلى قطاع السيارات السياحية والتي يبلغ عددها نحو 40 ألف سيارة، وهو ما يشكل أزمة للقطاع. وأشار إلى أن السيارات السياحية المصنعة خلال عام 2017 ستكون خارج الخدمة خلال العام الحالي، لافتا إلى أن عددها يتجاوز 1.1 ألف سيارة. وطالب عكوبة الجهات المعنية بتأجيل دفع جمارك السيارة لحين خروجها من الخدمة أو تقسيطها على فترة زمنية. مما سيؤدي إلى تعزيز وتطوير خدمات القطاع وإعطاء حافز للمستثمر لزيادة أسطوله من السيارات وتوفير السيارات الفاخرة. وينعكس ذلك في زيادة تحصيلات الحكومة من التراخيص والجمارك وتوفير فرص العمل بالإضافة إلى جذب الاستثمار إلى البلاد. قطاع. كما طالب أكوبا الجهات المعنية بإعفاء القطاع من رسوم هيئة النقل أو تخفيضها إلى النصف، إضافة إلى دعم القطاع من خلال الضمان الاجتماعي وتفعيل برنامج الاستدامة حتى يتمكن القطاع من الحفاظ على موظفيه في ظل الأزمة التي يمر بها القطاع. ويعاني القطاع من جراء العدوان الصهيوني المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر على قطاع غزة. ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكر عكوبة أنه في ظل تراجع الطلب على تأجير السيارات السياحية ووجود تكاليف التشغيل، اضطرت العديد من المكاتب إلى بيع سياراتها لتغطية تلك التكاليف، مؤكدا أنه تم بيع نحو 500 سيارة خلال الفترة الماضية التي تزامنت مع الجرائم الاحتلال الصهيوني في غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال أمين سر نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية شادي أبو النادي، إن «القطاع يعاني من أزمة توقف الحركة السياحية، وهو ما انعكس على نسب إشغال لم تتجاوز 15%». وطالب الجهات المعنية باتخاذ خطوات لدعم القطاع من خلال تخفيض الضرائب من 16% إلى 8% أسوة بقطاع السياحة، بالإضافة إلى إلغاء أو تخفيض رسوم هيئة النقل وتأجيل القروض لشركات المرافق ووكالات السيارات. وأضاف أبو النادي، أن “القطاع يعاني من استمرار دفع تكاليف التشغيل المختلفة، بما في ذلك الرواتب والتأمين، بالإضافة إلى الضمان ورخص السيارات، في ظل ركود ملحوظ في القطاع وإلغاء الحجز المستمر على المركبات”. وعلى الجهات المعنية دعمه بتنفيذ مطالبه”. اتفق أحد العاملين في مكتب تأجير السيارات السياحية محمد العبادي مع سابقيه في رأيه حول التحديات والمشاكل التي يواجهها القطاع مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة الأراضي الفلسطينية التي يحتلها الاحتلال جيش. ودعا العبادي الجهات المعنية إلى الوقوف إلى جانب القطاع الذي يعتبر ركيزة أساسية في مجال السياحة. وأشار إلى أن تراجع نسب الإشغال وإلغاء الحجوزات على المركبات أدى إلى تكبد القطاع خسائر فادحة أثقلته، ويجب على الجهات المعنية دعمه سريعا. يُشار إلى أنه منذ بداية الجرائم الصهيونية على قطاع غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة تم إلغاء البرامج السياحية المشتركة بنسبة 100%، بالإضافة إلى إلغاء البرامج للمملكة بنسبة أكثر من 70%، وهذا التراجع أثرت على مختلف القطاعات السياحية بشكل كبير ومباشر. يشار إلى أن عدد السيارات السياحية في السوق المحلي المصنعة عامي 2015 و2016 يتجاوز نحو 1.8 ألف سيارة، ولا يمكنها القيام بعملية التأجير.
كيف يمكن تحفيز قطاع السيارات السياحية؟…
– الدستور نيوز