دستور نيوز
وتواجه المحكمة الدستورية هذا العام عدداً من التحديات، أبرزها محدودية التخصيصات المالية المخصصة لها في مشروع موازنة العام الحالي، ومحدودية الأنظمة والبرامج التكنولوجية المعتمدة، ونقص الخبرات في بعض التخصصات، والتغيير الدائم في النظام القضائي. – التشريع المنظم لديوان الخدمة المدنية، الذي أصبح مع بداية العام الجاري هيئة الخدمة العامة والإدارة. إضافة إعلان. خصص المشروع نفقات للمحكمة بمبلغ 1.610 مليون دينار، كلها للمصروفات الجارية، فيما لم يخصص أي مبلغ للنفقات الرأسمالية التي تشمل بشكل رئيسي: الرواتب والأجور والمكافآت واشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد واستخدام السلع والخدمات . ومقارنة بالعام الماضي، زادت المخصصات بمقدار 158 ألفاً، حيث قدرت مصروفاتها للعام الماضي بنحو 1.452 مليون. وخصصت هذه الزيادة لعدة بنود وهي: تعويضات العمال التي زادت بمقدار 135 ألفاً لتغطية تكلفة الزيادة السنوية الطبيعية في الرواتب وتغطية تكلفة الوظائف الشاغرة والمناسبات الجديدة. كما تم تخصيصها لتغطية بند استخدام السلع والخدمات بقيمة 3 آلاف نتيجة الزيادة في بند: الوقود ومصروفات السلع والخدمات، مع ملاحظة انخفاض بند الكهرباء بسبب التشغيل من مشروع الطاقة الشمسية. كما ارتفعت المصاريف الجارية بمبلغ 20 ألفاً نتيجة زيادة بند الأجهزة والآلات والمعدات وذلك لتغطية نفقات المحكمة. وبلغ عدد الكوادر العاملة 66 موظفاً، 42 موظفاً و24 موظفة، للعام الماضي مقابل 62 موظفاً وموظفة لعام 2022. وحددت الموازنة أولويات تنفيذها، ومن أبرزها: ترسيخ مبدأ العمل الدستور. من خلال مراقبة دستورية القوانين واللوائح المعمول بها وتفسير نصوص الدستور النافذ وفقاً للقواعد. وسيتم الفصل في الطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية من قبل الجهات المعنية خلال المهل الزمنية المحددة في قانون المحكمة، وسيتم تطوير الخدمات المالية والإدارية المساندة لها، من خلال تأهيل كوادرها وتحديد الأطر الزمنية لإنجاز العمل وتقييمها. ربط الأداء الفردي بالإنجازات.
زيادة موازنة المحكمة الدستورية بـ158 ألف دينار..
– الدستور نيوز