دستور نيوز
قررت الهيئة القضائية المسؤولة عن قضايا التزوير والاحتيال والفساد في محكمة صلح جزائية عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، تطبيق أشد العقوبة التي نص عليها القانون بحق من انتحل “صفة غيره” وأنه مفتش في الدوائر الحكومية، وعرض مساعدة الفتاة في أي قضية فساد تتعرض لها. إضافة إعلان ثبت للمحكمة أن المحكوم عليه انتحل شخصية أخرى، وبدأ التعامل مع ثلاثة جهات أخرى وكأنه يعمل مفتشاً لدوائر حكومية. كان يحمل بطاقة هوية مزورة وخدع إحدى الفتيات بقدرته على مساعدتها في أي قضية فساد تتعلق بها. وقررت المحكمة حبسه لمدة عام بعد إدانته بأكثر من جريمة. وجاء في قرار الإدانة أن المحكوم عليه تقدم لخطبة ابنة أحد المشتكين في القضية وعرّف عن نفسه بأنه يعمل مستشارا “لأحد الأطراف المهمة”. كما قام بالتعريف عن نفسه لفتاة أخرى بنفس الطريقة، وتوجه الأطراف الثلاثة إلى الجهات المسؤولة وتم تقديم شكوى ضده. تنفيذاً لأحكام المادة 177 من قانون الإجراءات الجزائية أدانت المحكمة المتهم بجريمة إعطاء شهادة مزورة طبقاً لأحكام المادة 266/3 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالسجن ستة أشهر مع النفاذ. مصاريف. عملا بأحكام المادة 177 من قانون الإجراءات الجزائية ثبت للمحكمة أن المحكوم عليه ارتكب جريمة استعمال شهادة مزورة وفقا لأحكام المادة 266/3 من قانون العقوبات وحكم عليه إلى ستة أشهر في السجن. عملاً بأحكام المادة 177 من قانون الإجراءات الجزائية قررت المحكمة حبس المحكوم عليه لمدة سنة بعد ارتكابه جريمة تزوير بطاقة الهوية وفقاً لأحكام المادة 49/أ. وقررت المحكمة تطبيق أشد عقوبة على المحكوم عليه، مما يجعل العقوبة نافذة بحقه، وهي الحبس لمدة سنة والرسوم وفقا لأحكام المادة 72/1 من قانون العقوبات، وهو قرار صدر غيابيا القرار ويكون قابلاً للاعتراض أمام المحكمة المختصة. وقضت المحكمة برفض الدعوى العمومية التي أقامها المحكوم عليه في جريمة الشروع في الغش مكررة مرتين، وفقا لأحكام المادتين 417 و70 والمادة 52/2 من قانون العقوبات، وذلك لإسقاط الحق الشخصي. كما قررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن المحكوم عليه في جريمة التهديد المسندة إليه، وفقا لأحكام المادة 354 والمادة 52/1 والمادة 354 من قانون العقوبات لإسقاط الحق الشخصي، و شمول المتظلمين برسوم إسقاط الحق الشخصي. (البتراء)
الحبس سنة لشخص ينتحل صفة “مفتش حكومي”…
– الدستور نيوز