دستور نيوز
دخلت المهلة التي حددتها السعودية للشركات الأجنبية لإقامة مقراتها الإقليمية في المملكة، وإلا خسرت عقودا حكومية بمئات المليارات من الدولارات، حيز التنفيذ اليوم الاثنين، مع عدد من الاستثناءات. وذكرت صحيفة أم القرى، وهي الصحيفة الرسمية للمملكة، في وقت سابق أن الاستثناءات تشمل العقود التي تقل قيمتها عن مليون ريال (266.681 دولارا)، العقود المنفذة خارج المملكة، العقود المبرمة مع الشركات التي تعتبر المزود الوحيد خدماتهم أو بضائعهم، والحالات الطارئة التي لا يمكن معالجتها إلا من قبل شركة أجنبية ليس لها مقر إقليمي. لا يزال بإمكان الشركات التي ليس لديها مقار إقليمية التنافس في العطاءات الحكومية، لكن الوكالات الحكومية لن تكون قادرة على الموافقة على عطاءاتها إلا إذا كان العرض متفوقًا من الناحية الفنية وأرخص بنسبة 25 بالمائة من أفضل عرض تالي أو إذا لم تكن هناك عطاءات منافسة. وكان مجلس الوزراء السعودي أعلن موافقته على ضوابط التعاقدات الأسبوع الماضي، لكنه لم يفصح عن تفاصيلها حينها. ولم يحدد المجلس عدد العقود التي تقل قيمتها عن مليون ريال والتي يمكن لشركة أجنبية توقيعها مع نفس الجهة الحكومية. وهرعت الشركات الأجنبية للتحضير للموعد النهائي لكنها اشتكت من عدم الوضوح بشأن اللوائح الضريبية والاختصاص القضائي. وتم الإعلان عن الحوافز الضريبية، بما في ذلك الإعفاء من ضريبة دخل الشركات لمدة 30 عاما، قبل أقل من شهر من الموعد النهائي. وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في نوفمبر/تشرين الثاني، إن 180 شركة اتفقت على إنشاء مقرها الإقليمي في الرياض. ومع بدء العالم في الابتعاد عن النفط، تتنافس دول الخليج على النفوذ ورأس المال الأجنبي. ويضع هذا الموعد النهائي الرياض في منافسة مع جارتها الإمارات العربية المتحدة، وهو جزء من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإنهاء اعتماد الاقتصاد على النفط وجذب الشركات الأجنبية إلى المملكة. – رويترز
قرار السعودية بشأن الشركات الأجنبية يدخل حيز التنفيذ..
– الدستور نيوز