دستور نيوز
وزادت الحكومة موازنة رئاسة القضاء بمقدار 3,320 مليون دينار لعام 2024 لتصبح 32,430 مليوناً بعد أن كانت بلغت 29,110 مليون دينار لعام 2023. وكان أبرز الفروقات زيادة تعويضات العمال بمبلغ (2,200) ألف دينار، لتغطية تكلفة الزيادة السنوية الطبيعية، وتكلفة الوظائف الشاغرة والتطورات الجديدة، إضافة إلى مجموعة استخدام السلع والخدمات التي زادت بمقدار (320) ألف دينار، وتركزت في بنود الإيجار والكهرباء والوقود والتنظيف. واضاف اعلان، تمت زيادة المصروفات الجارية الاخرى والاعانات بمبلغ (825) الف دينار، وتركزت الزيادة في صندوق اعتماد النفقة وصناديق التضامن للقضاة ومساعدي القضاة، ومكافآت أعضاء مكاتب الإصلاح والصلح الأسري. بالإضافة إلى تخصيص مبلغ (1.050) مليون دينار لتغطية احتياجات الدائرة في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية وصيانة مباني المحاكم الشرعية في المملكة، واستكمال مشروع إنشاء قصر العدل الشرعي/محافظة الكرك. تعمل دائرة رئيس القضاء على اختصار مدة التقاضي وتحسين الأحكام القضائية، بالإضافة إلى حوسبة نظام القضايا ونظام الإيرادات الموحد في المحاكم الشرعية، وحوسبة عمل مديرية إصلاح الأسرة ومديرية التفتيش القضائي، فضلا عن أتمتة 73 خدمة تابعة لرئاسة القضاء. كما تعمل الدائرة وفق خطتها على زيادة عدد مكاتب الإصلاح الأسري إلى 3 مكاتب، والانتهاء من إنشاء قصر العدل الشرعي في الكرك، وكذلك تحديث وصيانة مباني المحاكم الشرعية بالإضافة إلى تحسين إجراءات استيفاء مضمون الأحكام المنفذة، وتحسين عمل مديريات الإصلاح الأسري ومديرية التفتيش، وتسهيل الإجراءات فيها. كما تعمل الدائرة على إنشاء قصور العدل في محافظات المملكة. ومن أبرز المهام التي تعمل عليها تطوير البنية التحتية الرقمية لغرفة الخادم الرئيسية ورفع نسبة الإتاحة، بالإضافة إلى تطوير أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها، والشبكة الداخلية في الدائرة والمحاكم الشرعية، وتطوير الموقع الإلكتروني للدائرة دائرة رئيس القضاء، ورفع مستوى الأرشفة الإلكترونية للوثائق والملفات. ويهدف القسم إلى سرعة استخلاص البيانات مما يسهل على الموظفين والمراجعين خلق بيئة رقمية مثالية وداعمة، بالإضافة إلى أرشفة وثائق القسم وتطوير قدراته الفردية والمؤسسية وتطوير هيكله التنظيمي. وعملت على تقييم وتحليل الاحتياجات، والعمل على إيجاد الآلية المناسبة لتغطية هذه الاحتياجات، بالإضافة إلى إعداد خطة الإحلال والإحلال، وتنفيذ خطة التدريب والتأهيل لتأمين كادر بشري مؤهل وذو كفاءة في مجالات والخدمات الإدارية والمساندة، وفي معهد القضاء الشرعي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة مع المنظمات الحقوقية. الرجل والأسرة والطفل. ومن بين الأعمال التي تقوم بها الدائرة إبرام الاتفاقيات المناسبة للخدمات والشراكات للأشخاص ذوي الإعاقة، وإبرام الاتفاقيات المناسبة للخدمات والشراكات للشباب والأطفال لخلق بيئة قضائية داعمة للشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. وتسعى إلى التحول إلى الطاقة البديلة والعمل على تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية. المساهمة في التحول إلى الطاقة البديلة، والتخفيف من الآثار السلبية التي تؤثر على المناخ والعبء المالي الناتج عن الطاقة التقليدية المستخدمة. كما يسعى إلى تعزيز ميثاق النزاهة الوطني، وتحسين كفاءة النظام القضائي، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية وعدالة الجهاز القضائي، ومواصلة تفعيل دوره في حفظ الحقوق وحماية الأسرة وإرساء الأمن المجتمعي. فضلا عن ضمان سرعة تطبيق القانون. ومن المعوقات التي تواجه عمل الدائرة أتمتة الإجراءات القضائية، وتزايد الطلب على خدمات رئاسة القضاء نتيجة زيادة حالات التفكك والعنف الأسري، فضلا عن زيادة الطلب على خدمات رئاسة القضاء. دائرة القضاء الناتجة عن اللجوء السوري، ومحدودية التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع الدائرة وبرامجها وخططها.
3.3 مليون دينار زيادة في موازنة “القاضي القاضي” لعام 2024..
– الدستور نيوز