دستور نيوز
أحال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي شركات الاتصالات الخلوية الثلاث إلى المدعي العام العماني لمخالفتها أحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته وذلك على خلفية اتفاقهم الضمني على رفع أسعار العطاءات وفرض رسوم الخدمات. الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات. أضف إعلانا. وقال الشمالي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن ممارسة شركات الاتصالات الثلاث ممارسات مخلة بالمنافسة لا تترك للمشتركين حرية التنقل من شركة إلى أخرى بحثا عن فوائد المنافسة فيما بينها، كما يحظر نظام المنافسة أية ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات. سواء كانت صريحة أو ضمنية، فإنها تشكل انتهاكاً للمنافسة، أو تحد منها أو تمنعها، خاصة تلك التي يكون موضوعها أو هدفها تحديد أسعار السلع، وتبادل الخدمات، وشروط البيع، ونحو ذلك. وأشار إلى أنه تم منح الشركات الفرصة لتصحيح الوضع من خلال وقف هذه الممارسات. ولكن ونظراً لعدم استجابة الشركات، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بإحالة الملف إلى النائب العام.
إحالة شركات الاتصالات إلى النيابة العامة بتهمة “مخالفة أحكام النظام”..
– الدستور نيوز